دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق المزيد من التصريحات اللفظية في محاولة لوقف هبوط العملة، في حين ارتفع الدولار بشكل طفيف مع اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وخلال التداولات الأوروبية، وصل الين إلى مستوى 154.82 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير الماضي، قبل أن يتدخل وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما بتصريحات تهدف إلى الحد من تدهور العملة.

وقال كاتاياما الأربعاء إن من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر يعكس الأساسيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت مؤخرًا "تحركات أحادية وسريعة" في سعر الين.

وقال محمد الصراف، استراتيجي العملات في بنك Danske Bank، إن "تأثير التدخل اللفظي لم يعد قويًا كما كان في السابق"، مضيفًا: "لكي تتمكن السلطات اليابانية من تقوية الين فعليًا، فإنها بحاجة إلى تدخل حقيقي في السوق، وهو احتمال قائم خلال الأشهر القليلة المقبلة."

ومنذ بداية شهر أكتوبر، فقد الين نحو 4.5% من قيمته، متأثرًا بتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي في ظل رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي، وأيضًا بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية على خلفية التفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وقالت تاكايشي يوم الأربعاء إنها "تأمل بشدة" أن يتبع بنك اليابان سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار في معدل التضخم عند مستوى 2% مدفوعًا بارتفاع الأجور، وليس بزيادة أسعار المواد الخام.

وسجل الين أيضًا أضعف مستوياته منذ إطلاق عملة اليورو، عند مستوى 179.235 مقابل العملة الأوروبية.

هل يقترب إعادة فتح الحكومة الأمريكية؟

من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بعد ظهر الأربعاء على تسوية من شأنها استعادة تمويل الوكالات الحكومية وإنهاء الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

ومن شأن إنهاء الإغلاق الحكومي أن يسمح بعودة إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية، ما يساعد المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف الأربعاء، مستعيدًا بعض خسائره من الجلسة السابقة، بعد صدور بيانات من شركة ADP أظهرت أن الشركات الأمريكية الخاصة فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيًا خلال أواخر أكتوبر.

وقد ضغطت هذه البيانات على الدولار، إذ عززت توقعات الأسواق بخفض محتمل للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، رغم أن المتعاملين ما زالوا يسعرون الاحتمال بنحو الثلثين فقط، بسبب غياب البيانات الرسمية.

وألمح عدد من مسؤولي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، إلى أن نقص البيانات الاقتصادية قد يدفعهم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر المقبل.

وقال محمد الصراف من Danske Bank: "المحرك الرئيسي للدولار هو ما سيحدث في اجتماع الفيدرالي في ديسمبر"، مضيفًا أن "هناك بعض الضعف في سوق العمل، لكن النمو لا يزال قويًا والتضخم الأساسي عند نحو 3%، وبالتالي لا يمكن للفيدرالي أن يخفف سياسته النقدية بشكل كبير".

وبالنسبة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، فقد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 99.58 نقطة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3121 دولار، كما انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1575 دولار.

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.2% إلى 0.6538 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار دون تغيير يُذكر.

وقال أحد كبار مسؤولي البنك المركزي الأسترالي يوم الأربعاء إن هناك نقاشًا متزايدًا حول ما إذا كان سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% كافيًا لتقييد التضخم، مشيرًا إلى أن هذا السؤال "سيكون حاسمًا في تحديد توجه السياسة النقدية المقبلة".