البنوك والمصارف المشاركة في مبادرة إعفاء مديونيات المواطنين تؤكد حرصها على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة

أكد رؤساء ومسؤولون في البنوك والمصارف المشاركة في المبادرة التي نظّمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 1435 مواطناً من مديونياتهم، حرص مؤسساتهم على الإسهام في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزّز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في ربوع الإمارات.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل مجموعة بنك أبوظبي التجاري دعم المبادرات الوطنية التي تعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمتها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين. ويأتي تجديد التزامنا بهذه المبادرة السامية تأكيداً لدورنا في مساندة الأسر ذات الدخل المحدود، بما يواكب روح عام المجتمع ويستشرف عام الأسرة، لضمان أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل».
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: «مع احتفالنا بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات، وإرثها من الوحدة والتقدم والازدهار الذي رسمته قيادة رشيدة طموحة تستشرف المستقبل. وانطلاقاً من كوننا من المصارف الوطنية الرائدة في الدولة، فإننا نؤكد التزامنا بدعم رؤية قيادتنا الحكيمة، والالتزام بتمكين المواطنين، وتعزيز السلام والسعادة بين أفراد المجتمع، والإسهام في بناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة يعكس الطموح والحكمة التي رسمت ملامح دولتنا الحبيبة». 
بدورها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم استقرار المجتمع الإماراتي وإتاحة الفرصة أمام أبنائه لمواصلة إسهامهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، نواصل المشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، والإسهام في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة. وتأتي هذه المشاركة لتعكس روح المسؤولية المجتمعية لدى بنك أبوظبي الأول من خلال تبنيه للمبادرات الإنسانية التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة».
وصرّح السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بإسهامه في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2025، تأكيداً لدورنا في المسؤولية المجتمعية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في الدولة، والتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي التي تقوم على العدالة والتكافل وتجسيد قيم التسامح والتراحم التي أرستها القيادة الرشيدة. ونؤكد استمرار تعاوننا مع الصندوق في تنفيذ هذه المبادرات السامية التي تجسّد توجيهات القيادة وتجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية قصوى».
وعبّر أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، عن اعتزازه بالمشاركة في دعم مبادرة صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام «المشرق» بالإسهام في تعزيز الاستقرار المالي للمجتمع. وقال: إن المبادرة تمثّل نموذجاً لما تقدمه دولة الإمارات من حلول إنسانية مستدامة، وتُبرز حرصها المستمر على تمكين أبنائها ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً.
وأكد أن «المشرق» يواصل تعاونه الوثيق مع الصندوق ويحرص على أداء دوره الوطني في دعم المواطنين وتمكينهم من تجاوز التحديات المالية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية «المشرق» القائمة على خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل التي تميز دولة الإمارات.
وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يشرّفنا دوماً دعم مبادرة ديوان الرئاسة، المستوحاة من الرؤية الحكيمة والقيادة السديدة لقيادتنا الوطنية، والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين في مواجهة تحدياتهم المالية وتسوية التزاماتهم. ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني نلتزم بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الوزارة وعملائنا للإسهام في تخفيف أعباء الديون عنهم. ونؤمن بأن هذه الشراكة ليست فقط ذات قيمة كبيرة، بل هي أيضاً دليل على التزامنا المشترك بتعزيز السعادة وتحسين جودة الحياة لمواطني دولة الإمارات. ونتطلع إلى تعزيز وتطوير هذا التعاون في السنوات القادمة». 
من ناحيته أعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن اعتزازه بمواصلة المصرف دعمه لمبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، التي تعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود سموّه الحثيثة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي هذا العام في سياق وطني خاص مع «عام المجتمع 2025» تحت شعار «يداً بيد»، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة بين الأفراد والمؤسسات. وقال: إن مساهمة المصرف في المبادرة تعدّ ترجمة فعلية لهذا الشعار، ودليلاً على أن العمل المصرفي يمكن أن يكون محركاً مؤثراً في خدمة المجتمع ودعم تماسكه.
وأشار إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي، انطلاقاً من توجيهات مجلس الإدارة والتزامه بمسؤوليته المجتمعية، يضع هذه المبادرة ضمن أولوياته السنوية، إيماناً بأن دعم الفئات المتعثرة ليس مجرد مشاركة مالية، بل رسالة وطنية وإنسانية تُسهم في بناء مجتمع متماسك، وتأتي مكملة لجهود التوعية المالية التي يعمل عليها المصرف بشكل مستمر لتشجيع السلوك المالي السليم وتجنب الوقوع في التعثر مستقبلاً.
وأضاف سعادته أن الوقوف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الظروف يجسّد القيم التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل خدمة الناس غاية أساسية وواجباً وطنياً للمؤسسات العاملة في الإمارة.
وأكد أن «مصرف الشارقة الإسلامي» سيواصل دوره الوطني والإنساني والعمل «يداً بيد» مع الشركاء في القطاع الحكومي والمصرفي، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، والإسهام في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقراراً.
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يتطلب تعزيز النظام المالي الوطني مواءمة السياسات العامة مع القطاع المصرفي بشكل مستمر. ويجسّد تعاوننا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة هذا الالتزام المشترك الذي يعكس حرص الجانبين، والذي يدخل اليوم عامه الثامن، على تعزيز الاستقرار المالي، ودعم ممارسات ائتمانية منضبطة، وتمكين المشاركات الاقتصادية على نطاق واسع».
وأضاف: «نحن في دبي الإسلامي، نُركّز على المرونة المستدامة ونعمل على بناء بيئة مالية راسخة تتسم بالشفافية والسلوك السليم والثقة المستدامة، ومن خلال الإسهام في توفير حلول منظمة ومسؤولة للحد من الديون. ونحن على يقين بأن هذه الجهود والمبادرات ستُسهم في تطوير سوق أكثر قوة وتوازناً في دولة الإمارات».
وأردف: «مع استمرار دولة الإمارات في التقدم بالأجندة الاقتصادية للبلاد، تتنامى في الوقت ذاته أهمية دمج استراتيجيات سياسية فعّالة مع ممارسات مصرفية تستند إلى المبادئ. ونحن نؤكد من خلال هذا التعاون المستمر دورنا الحيوي في دعم نظام مالي قادر على تحقيق الاستقرار وتوفير الفرص ومواصلة الزخم».
وأكد البنك العربي المتحد: «مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، وحرصاً على رغبتنا بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يسعدنا تأكيد مواصلة سعينا للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها بعض المواطنون في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية ومساندتهم في تأمين العيش الكريم». 
وأضاف: «يأتي إسهامنا هذا العام من خلال إسقاط ديون عدد من المتعاملين من مواطني الدولة، ليعكس إيماننا والتزامنا بالمشاركة في المبادرات الحكومية المختلفة التي ترمي إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمل بالتنسيق مع الصندوق ومع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإنجاح هذه المبادرة النبيلة، وذلك إيماناً منا بأن للقطاع المصرفي دور في المسؤولية المجتمعية وفي تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة».
قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار: «نحن في المصرف نلتزم دائماً بدعم مختلف المبادرات الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للمواطنين. ونسعى من خلال التعاون الوثيق مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للعام الثامن على التوالي، إلى تحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع من خلال توفير حلول مالية تسهم في تخفيف التحديات التي يواجهها المواطنون من ذوي الدخل المحدود». 
ومن جانبه قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يؤكد بنك دبي التجاري التزامه الراسخ بدعم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نفخر بدعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ وتعزيز معاني السعادة والارتقاء بجودة الحياة لمواطني الدولة، لا سيما خلال هذه الفترة التي يواصل فيها العالم مواجهة تحديات عديدة. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لتزامنها مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، إذ نغتنم هذه المناسبة لنجدد تأكيد التزامنا تجاه مجتمع دولة الإمارات ونتطلع إلى الإسهام في مسيرة التنمية للدولة ودعم تحقيق رؤيتها في أن تكون من أسعد دول العالم».
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نفتخر بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وهي مبادرة وطنية رائدة تُجسّد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم أبناء الوطن، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تواجه ظروفاً خارجة عن إرادتها، وتمكينها من استعادة توازنها المالي والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً».
وأضاف: «إن مساهمة المصرف في إعفاء مجموعة من المواطنين من المديونية المتعثرة تأتي انسجاماً مع دورنا كمؤسسة وطنية ملتزمة بدعم المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في بناء بيئة مالية أكثر أماناً وعدالة واستدامة. ونؤمن في مصرف عجمان بأن التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية يشكّل نموذجاً متقدماً للعمل الوطني المشترك، ويعكس منظومة القيم التي قامت عليها دولة الإمارات في رعاية الإنسان وتمكينه وتوفير الفرص التي تعينه على تجاوز التحديات وتحقيق حياة مستقرة كريمة». 
وأكد عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «تحرص شركة أملاك، من خلال مشاركتها السنوية في مبادرات الصندوق، على تقديم الإعفاءات والدعم المالي لتسهيل التزامات المواطنين. ومن خلال هذا التعاون المتواصل، تؤكد الشركة التزامها بالقيام بدورها الوطني والإنساني، انسجاماً مع رؤية الدولة في دعم المواطنين وتوفير المقومات اللازمة لحياة مستقرة ومزدهرة، وبما يضمن استمرار هذه المبادرات المؤثرة في إحداث تغييرات إيجابية طويلة الأمد تسهم في رفعة المجتمع الإماراتي ونموه المستدام».
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لـ «ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: «يمثّل دعمنا لهذه المبادرة، للعام السادس على التوالي، امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز روابط الأسرة وترسيخ أسس الاستقرار الاجتماعي. وقد واكب «ستاندرد تشارترد»، على مدى أكثر من خمسة وستين عاماً، مسيرة التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهم خلال هذه العقود في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر. واليوم نواصل التزامنا بالعمل مع شركائنا الوطنيين لدعم المبادرات التي تُسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتُعزز رفاه المجتمع وتُقدم قيمة حقيقية للأسر في مختلف أنحاء الدولة».
وقال السيد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «نحرص على توفير أفضل تجربة مصرفية ودعم العملاء والمجتمع عبر العديد من المبادرات التي ترسخ مكانتنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسعى لتحقيق القيمة والنمو لجميع أصحاب المصلحة. ويأتي التزامنا بدعم مبادرات صندوق معالجة الديون المتعثرة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التكاتف والتعاون بين الجهات والمؤسسات المختلفة من أجل ترسيخ الرفاه الاجتماعي، ودعم المبادرات الوطنية التي تُركّز على ضمان حياة كريمة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات».
وأضاف: «في عام المجتمع في دولة الإمارات، أطلق بنك أم القيوين الوطني العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة، إذ نضع المسؤولية الاجتماعية في صدارة أولوياتنا من أجل تحقيق رؤيتنا بأن نكون بنك الاختيار الأول لعملائنا، موفرين لهم حلولاً مصرفية مبتكرة مبنية على أسس من الثقة والنزاهة والمصداقية».

الأكثر قراءة

آخر الأخبار