أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، "أننا لسنا هواة حرب ولا نبحث عنها، ولا نريدها، ولكننا لن نقبل أي استسلام أمام العدو، ولن نسمح أن يستسلم ​لبنان​ تحت أي عنوان أو شعار أو مبادرة".

وفي كلمة له من بئر حسن، سأل فضل الله: "هل نذهب لنبيع بلدنا للعدو الإسرائيلي أو نقدّم له سيادتنا وحريتنا وكرامتنا وثرواتنا عندما تمر علينا مرحلة صعبة وتحدٍ وآلام كبيرة؟، فإذا مرت الدول بظروف صعبة، فلا يعني ذلك أن تستسلم أو أن تقبل بالخضوع والخنوع، وإنما يمكن أن نتجاوز هذه المرحلة بتماسك داخلي وموقف وطني موحد، وبمزيد من التحمل والصبر، وبممارسة كل أنواع الضغوط الممكنة على الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، كي يطبق هذا الاتفاق".

ولفت إلى أنّه "إذا كان لدينا الآن ظروف محلية وإقليمية نتج عنها اختلال في موازين القوى، فهذا لا يعني أن نذهب لننهي كل شيء في لبنان، وننزع منه كل عناصر القوة، ليكون لقمة سائغة أمام هذا العدو".

وأشار فضل الله إلى "أننا نسمع كثيراً في هذه الأيام حديثاً عن أن العدو الإسرائيلي سيقوم بعدوان على لبنان وكأنه لا يوجد عدوان، فهناك اعتداءات يومية على بلدنا، ولكن أمام ما نسمعه وما يمارسه العدو، فإنه لن يستطيع كسر إرادتنا وخيارنا وإجبارنا على التنازل والاستسلام، ومهما كان مستوى التضحية والتحدي، فلا يمكن أن نسقط أمامه، وهو الذي يريد أرضنا، ويحاول أن يمنع الناس من العودة إلى قرى الحدود ليحتلها، ولو لم تكن هناك إرادة مقاومة ولو لم يكن في لبنان مثل هذا الشعب، لكان هذا العدو احتل أرضنا، وعندما نقول إن أهداف العدو سقطت، فذلك لأنه كان يريد طردنا من الجنوب واحتلاله لاستيطانه".

وشدّد على أنه "لم يقدّم للبنان حتى الآن أي خيار أو أي مبادرة سياسية يمكن أن توقف هذا العدوان، بل إن ما يقدم للبنان هو الاستسلام الكامل للعدو، أو استمرار القتل والاعتداءات، فهم يريدون من لبنان أن يستسلم، فيما الكيان الإسرائيلي يفكّر لاحقاً ماذا يريد أن يفعل، وحتى بالمعنى السياسي، فإنه رغم كل ما طرحته الحكومة اللبنانية وما قدمته السلطة اللبنانية من اقتراحات وقرارت بعضها خاطئ، لم يقدم العدو خطوة واحدة للبنان".

ورأى النائب فضل الله "أننا الآن في مرحلة جديدة مختلفة عن مرحلة ما قبل معركة "أولي البأس" والإسناد، والتي كان لدينا فيها معادلات مرتبطة بموازين القوى التي كانت قائمة، وبعد العدوان الإسرائيلي على بلدنا في أيلول عام 2024، وصلنا في 27 تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فأصبحت المعادلة مختلفة، وقبلنا أن تكون الدولة هي الجهة المعنية والراعية لإلزام العدو بتطيبق وقف إطلاق النار، وللقيام بمسؤولياتها وواجباتها، علماً أننا لا ننكر الواقع ولا نتنكّر للحقائق، ونعرف طبيعة المرحلة التي نمر بها على قساوتها وآلامها وأوجاعها، والتي لها أداء جديد وطرق مواجهة مختلفة".

وتابع: "بمعزل عن توصيفنا لطبيعة دولتنا وعن أوضاعها ومشاكلها وبعض الآراء في داخلها، ولكن لأننا أمام مرحلة وتوازنات جديدة في لبنان والمنطقة، قبلنا بهذا الاتفاق الذي أنجزته الدولة، وليس نحن كما يضلل البعض الرأي العام عندما يدعي أن هذا الاتفاق وقع عليه حزب الله، فنحن واقفنا على ما قبلت به الدولة من خلال مؤسساتها، وهي التي قالت إنها تريد أن تطبق وتتولى الحماية وتقوم بالرعاية، وأن تكون هي الجهة الملتزمة بالتطبيق".

وأشار النائب فضل الله إلى أنه "لدينا الآن مسارين نعمل عليهما كي يتوقف مسلسل القتل والاعتداء، ونعيد إعمار هذه القرى والبلدات، ونمنع العدو من تحقيق أهدافه بأن يجعل منها منطقة عازلة على طول الحدود، فالمسار الأول هو قيام الدولة بكل مؤسساتها بواجباتها ومسؤولياتها، وأن تعيد بناء الثقة مع شعبها وناسها، وأما المسار الآخر، فهو القيام بكل الخطوات الممكنة من أجل إعادة الإعمار، وعودة الناس إلى قراهم".

ولفت إلى أنّه "على أنه رغم كل ما نسمعه من خطاب مليء بالأحقاد والكراهية البعيد كل البعد عن الإلتزام بالمبادئ الوطنية، فإننا نُصر على التمسك بموقفنا في هذه المرحلة لجهة إلزام الدولة بتحمّل مسؤولياتها، لا سيما وأن الموقف الرسمي العام هو موقف وطني إيجابي لجهة التأكيد أن إسرائيل هي التي تعتدي وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار ولم تلتزم به".