جدل واسع ينتهي بالمنع… السلطات العراقية توقف عرض مسلسل “حمدية”

دبي - فريق التحرير: أعلن محمود الربيعي، عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، صدور قرار بمنع بث مسلسل “حمدية”، الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٦، وذلك على خلفية اتهامات وُجّهت إلى العمل بالإساءة إلى صورة المرأة العراقية وإثارة الجدل في الشارعين النيابي والشعبي.

وجاء القرار بعد موجة اعتراضات طالبت بوقف عرض المسلسل، لا سيما مع الإعلان عن بثه عبر قناة MBC العراق، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراء عاجل قبل انطلاق الموسم الرمضاني.

وقال الربيعي في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”: “استناداً الى الأمر (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ والمطالبات النيابية والشعبية الغاصبة والتزاما منا بإداء واجبنا في منع بث كل ما يسيء للقيم النبيلة ويشوه صورة المرأة العراقية ويثير الفتنة، ونتيجة اطلاعنا على الرواية التي اعد منها والفاصل الاعلاني المنشور عن المسلسل المثير للجدل المراد بثه من قبل قناة (mbc عراق) السعودية قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة بمنع بث المسلسل المثير للجدل والذي يحمل اسم (حمدية) والمعد عن رواية بذات الإسم للمدعو (قدوري الدوري)، كما وجه المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المنصات التي تعمل داخل العراق وتقوم بنشر أي مادة فيها إساءة للعراق والعراقيين في ليالي شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة وسلام وأن يتقبل من الجميع صالح الاعمال .”

وتدور أحداث مسلسل “حمدية” حول طفلة تفقد والدتها مبكرًا، لتبدأ رحلة تنقّل قاسية بين المنازل والأقارب والمدن، قبل أن تجد نفسها في قصة حب جارفة تدفع ثمنها طوال حياتها. وبين طفولة مسروقة، وحب ممنوع، وأمومة مخفية، تطرح الأحداث تساؤلًا محوريًا حول قدرة حمدية على النهوض مجددًا في وجه المصاعب. ويشارك في بطولة العمل كل من أميمة الشكرجي، رويدا شاهين، مهند ستار، جواد الشكرجي، وأميرة جواد.

ويأتي قرار المنع ليضع المسلسل في صدارة الجدل قبيل ساعات من انطلاق السباق الرمضاني، في انتظار ما إذا كانت الجهة المنتجة ستتخذ خطوات قانونية أو توضيحية خلال الفترة المقبلة.

وأثار قرار المنع تساؤلات واسعة، إذ رأى متابعون أن صدور الحكم قبل عرض المسلسل كاملًا يطرح علامات استفهام حول آلية التقييم، لا سيما أن العمل لم يُعرض بعد للجمهور ولم تتضح معالمه الدرامية بشكل كامل سوى من خلال الإعلان الترويجي والرواية المقتبس عنها. واعتبر البعض أن مشاهدة الحلقات كاملة كان من شأنها أن تمنح صورة أدق قبل اتخاذ قرار نهائي، فيما يؤكد آخرون أن الجهات الرقابية استندت إلى مواد متاحة لديها واتخذت ما رأته مناسبًا وفق صلاحياتها القانونية.