محلل: القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة قد تُسرّع انهيار الدولار

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - قال المحلل لوك غرومن إن هيمنة الدولار الأمريكي وصلت إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن إعلان الصين الأخير عن فرض قيود على تصدير المعادن النادرة وهي مكونات أساسية في الصناعات الإلكترونية والدفاعية يمثل مؤشرًا واضحًا على ذلك.

وأوضح غرومن في حديثه مع مارتـي بنت، مؤسس Truth For The Commoner، يوم الأحد، أن القيود الصينية الجديدة تحظر بيع المعادن الحيوية إلى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي يُعد، بحسب قوله، الركيزة الأساسية لقيمة الدولار عبر القوة العسكرية.

وأضاف أن هذه الخطوة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، مؤكدًا أن بكين “تمتلك نفوذًا أكبر بكثير مما يعترف به معظم المحللين الغربيين.”

وقال غرومن:

"حين يعبث أحدهم بالجانب النقدي من النظام العالمي القائم على القواعد، كانت الولايات المتحدة تُرسل جيشها لتسحقه. هذا بالضبط ما حدث مع صدام حسين، وجزء كبير مما كان يفعله القذافي."

ووفقًا لتقرير رويترز، تنتج الصين أكثر من 90% من معادن الأرض النادرة والمغناطيسات النادرة عالميًا، والتي تُستخدم في صناعة الإلكترونيات.

ويرى غرومن أن القيود المعلنة على صادرات هذه المعادن لن تُعيد تشكيل سلاسل التوريد فحسب، بل ستعيد تشكيل النظام النقدي العالمي بأسره.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للبيتكوين والأصول الصلبة؟

يعتقد غرومن أن العودة إلى معيار "النقود الصلبة" هي الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البيتكوين (BTC) يُعد من أهم الأصول الصلبة القادرة على إنقاذ الاقتصاد المتعثر، متوقعًا أن أسعار الذهب والبيتكوين ستواصل الارتفاع مع تفاقم التضخم النقدي، مع اتجاه الأفراد والشركات إلى استخدام البيتكوين لحماية قدرتهم الشرائية.

كما شكّك في خطة الحكومة الأمريكية الرامية إلى الاعتماد على العملات المستقرة للحفاظ على هيمنة الدولار، معتبرًا أنها حل مؤقت لا يعالج المشكلة الجوهرية، وهي تدهور قيمة العملة الورقية.

وبحسب محللين في The Kobeissi Letter، يتجه الدولار الأمريكي نحو أسوأ عام له منذ 1973، في الوقت الذي يسجل فيه كل من البيتكوين والذهب مستويات قياسية جديدة.

وكتب التقرير:

"الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أسوأ عام منذ 1973، منخفضًا بأكثر من 10% منذ بداية العام. كما فقد 40% من قوته الشرائية منذ عام 2000."

وأضاف التقرير أن استمرار تدهور قيمة العملة يعني أن أسعار الأصول كافة ستواصل الارتفاع، إذ يسعى المستثمرون إلى حماية قوتهم الشرائية في مواجهة التضخم المستمر.