السيناتور تيم سكوت يدفع نحو تصويت في ديسمبر على مشروع قانون تنظيم سوق التشفير

تام شمس - الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:39 مساءً - قال رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، إنه يسعى لطرح مشروع قانون هيكلة سوق التشفير للتصويت الشهر المقبل، بهدف وضعه على مكتب الرئيس دونالد ترامب بحلول مطلع العام المقبل.

سكوت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الثلاثاء أن اللجنة تتفاوض مع الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق، لكنه اتهم أعضاء الحزب بتعطيل التقدّم. وأضاف:

“نعتقد أن بإمكاننا الشهر المقبل إنهاء الصياغة في اللجنتين، ورفع المشروع إلى مجلس الشيوخ في وقت مبكر من العام المقبل، حتى يوقّع الرئيس ترامب على التشريع الذي سيجعل أمريكا عاصمة التشفير في العالم.”

كان مجلس النواب قد أقرّ في يوليو قانون CLARITY، الذي يحدّد صلاحيات كل من لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشراف على قطاع التشفير، بينما يعمل مجلس الشيوخ على نسخته الخاصة من المشروع.

أصدر الجمهوريون في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ مسودة للنقاش في يوليو، وأشاروا إلى أنها ستتوافق مع قانون CLARITY. كما أطلقت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ مسودتها في 10 نوفمبر، تاركة أجزاء كبيرة من المشروع قابلة للتعديل.

تشرف لجنة الزراعة على CFTC، بينما تتولّى لجنة المصارف الإشراف على SEC وتقود أجزاء المشروع المتعلقة بقوانين الأوراق المالية.

أرمسترونغ: مشروع القانون سيضع قواعد واضحة ويفتح أبواب التشفير

قال الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، براين أرمسترونغ، في فيديو نُشر على منصة X يوم الثلاثاء، إنه موجود في واشنطن العاصمة “لدفع تشريعات هيكلة السوق إلى الأمام”، مشيرًا إلى وجود “الكثير من التقدّم”.

وأضاف:

“لجنة المصارف في مجلس الشيوخ تعمل ليلًا ونهارًا لإخراج النسخة التالية من النص، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لجلسة مناقشة رسمية في ديسمبر، ونأمل أن يصل المشروع إلى مكتب الرئيس قريبًا بعد ذلك.”

وأكد أن التشريع سيكون “محطة مهمة” لأنه سيضع قواعد واضحة تفتح المجال أمام التشفير في الولايات المتحدة، مما يفيد جميع الشركات.

إلى أين سيتجه المشروع من هنا؟

قانون CLARITY كان واحدًا من ثلاثة مشاريع تشفير رئيسية مرّرها مجلس النواب في يوليو، إلى جانب قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة وقانون مكافحة عملات البنوك المركزية الرقمية الذي يحظر إصدار عملات رقمية للبنك المركزي.

وبينما يعمل مجلس الشيوخ على نسخته الخاصة، سيعود القانون إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية إذا أقرّه مجلس الشيوخ، ثم يُرسل إلى ترامب لتوقيعه.

يمتلك الجمهوريون أغلبية بـ53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، بينما يتطلب تمرير التشريع فعليًا 60 صوتًا.