استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب تتجاهل تماماً العملات المشفّرة والبلوكتشين

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - لم تتضمّن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي إشارة إلى العملات المشفّرة أو تقنية البلوكتشين، رغم تزايد ارتباط القطاع بالنظام المالي، ورغم تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تزايد المنافسة العالمية في هذا المجال.

الاستراتيجية، التي نُشرت يوم الجمعة وحددت أولويات الإدارة، ركّزت بدلاً من ذلك على أن "المصالح الوطنية الحيوية" للولايات المتحدة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية.

وجاء فيها: "نريد التأكد من أن التكنولوجيا والمعايير الأمريكية ولا سيما في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والحوسبة الكمّية تقود العالم إلى الأمام".

ويأتي غياب العملات المشفّرة عن الوثيقة رغم تصريحات ترامب لبرنامج “60 Minutes” على CBS الشهر الماضي بأنه لا يريد أن "تكون الصين الأولى عالمياً في مجال العملات المشفّرة"، كما قال سابقاً إنه يريد أن يتمّ تعدين جميع عملات البيتكوين (BTC) داخل الولايات المتحدة.

وكان نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايكل إليس، قد صرّح في مايو بأن العملات الرقمية "مجال آخر من مجالات المنافسة التكنولوجية التي يجب على الولايات المتحدة أن تضمن فيه موقعاً قوياً في مواجهة الصين وغيرها من الخصوم".

ومع ذلك، تضمّنت الوثيقة فقرة تشير إلى أن ترامب يريد الحفاظ على "هيمنة القطاع المالي الأمريكي" وتنميتها عبر استخدام "الريادة الأمريكية في التمويل الرقمي والابتكار" لتعزيز السيولة والأمن، وهو ما قد يُقرأ كتلميح إلى العملات المشفّرة.

ترامب يدفع بسياسات داعمة للعملات المشفّرة

دعمت إدارة ترامب قطاع العملات المشفّرة هذا العام، من خلال سلسلة من السياسات التي أدت إلى تسريع تبنّي التكنولوجيا من المؤسسات المالية.

وساعد ترامب على إقرار قانون GENIUS المنظم للعملات المستقرّة، ووقّع أوامر تنفيذية لإنشاء فرقة عمل للعملات المشفّرة وحظر إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، كما أشرف على تراجع عدد كبير من إجراءات الإنفاذ التنظيمي المتعلقة بالقطاع.

كما أنشأت الإدارة احتياطياً للبيتكوين ومخزوناً من الأصول الرقمية المصادرَة، وتبحث الحكومة حالياً عن طرق "محايدة مالياً" لاقتناء المزيد منها.

وتداولت بيتكوين دون مستوى 90,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما كان السوق يستوعب الوثيقة، التي دعت حلفاء الولايات المتحدة إلى "المساهمة بما هو أكثر بكثير" في الدفاع.

وطلبت الاستراتيجية من دول الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% حالياً ما قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي وارتفاع التضخم، فيجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة.

ويترقب سوق العملات المشفّرة قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع آمال واسعة في خفض للفائدة قد يدفع المستثمرين تاريخياً نحو الأصول الأعلى مخاطرة.

وتُظهر أداة FedWatch من CME أن نحو 88.5% من المتداولين يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء.