تام شمس - الثلاثاء 13 يناير 2026 08:54 مساءً - أطلقت تايلاند حملة لمكافحة ما يُعرف بـ"الأموال الرمادية"، مع تشديد الرقابة على أسواق الذهب المادي والأصول الرقمية، في خطوة تهدف إلى سد ثغرات غسل الأموال، وفقًا لتقارير محلية.
وجاءت هذه الخطوة، التي يُقال إن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول أمر بها، لتجمع فئات أصول كانت تُنظَّم سابقًا بشكل منفصل ضمن إطار موحّد لمكافحة التمويل غير المشروع.
وأفادت صحيفة The Nation المحلية بأن المبادرة تستهدف مجالات استغلتها شبكات إجرامية لنقل القيمة وتخزينها خارج النظام المصرفي، بما في ذلك سبائك الذهب ومنصات تداول الذهب عبر الإنترنت والعملات المشفرة.
وقال تشارنفيراكول خلال اجتماع عقد يوم الجمعة في وزارة المالية: "اليوم لا نواجه التهديدات الرقمية الحديثة فحسب، بل أيضًا الجرائم المالية “التقليدية”. يجب أن نعمل كقوة واحدة متكاملة لحماية المصلحة العامة وسلامة نظامنا المالي".
إنشاء مركز وطني لمراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي
أوضح تشارنفيراكول أن وجود قوة متكاملة بات ضروريًا لمواجهة الأساليب الإجرامية "المتطورة باستمرار". ولهذا تخطط الحكومة لإنشاء مركز وطني للبيانات يتيح المراقبة في الوقت الحقيقي وبناء ملفات مخاطر للأنشطة المشبوهة.
في ما يخص الذهب، طُلب من مكتب مكافحة غسل الأموال خفض الحد الإلزامي للإبلاغ عن مشتريات الذهب المادي. حاليًا، لا تخضع للإبلاغ سوى المعاملات التي تتجاوز مليوني بات تايلاندي (نحو 63 ألف دولار).
وقالت السلطات إن المجرمين يتعمدون تقسيم المبالغ إلى عمليات شراء أصغر لتفادي الرصد. كما يدرس المنظمون فرض ضرائب أعمال جديدة ومتطلبات تدقيق أكثر صرامة على منصات تداول الذهب عبر الإنترنت.
أما بالنسبة للأصول الرقمية، فقد وجّهت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إلى التطبيق الصارم لـ"قاعدة السفر". وبموجب هذا المعيار العالمي لمكافحة غسل الأموال، يتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخّصين جمع وإرسال بيانات تعريف كلٍّ من المرسِل والمتلقي في بعض المعاملات، لا سيما تحويلات محفظة إلى محفظة التي تُسهّلها البورصات.
حتى الآن، لا توجد تقارير رسمية تشير إلى تقييد أو حظر المحافظ ذاتية الحفظ. وبحسب المعلومات المتاحة، تنطبق الالتزامات على الوسطاء الخاضعين للتنظيم، بما في ذلك البورصات ومزودو المحافظ الحاضنة.
ومع ذلك، قد يؤدي التشديد على تطبيق "قاعدة السفر" بشكل غير مباشر إلى التأثير في السحب إلى المحافظ ذاتية الحفظ، إذ قد تفرض البورصات إجراءات تحقق إضافية أو إفصاحات أوسع أو ضوابط أشد على التحويلات الخارجة للامتثال لمتطلبات الإبلاغ، حتى مع السماح بالمحافظ الذاتية.
الموقف التنظيمي الأوسع لتايلاند تجاه العملات المشفرة
اتبعت تايلاند تاريخيًا نهجًا منظمًا تقوده الجهات الرقابية في التعامل مع العملات المشفرة، يقوم على الترخيص والقواعد الواضحة والرقابة النشطة. وكانت من أوائل دول جنوب شرق آسيا التي أقرت إطارًا شاملًا يضع البورصات والوسطاء والتجار تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وفي عام 2024، شددت الهيئة قبضتها على إعلانات العملات المشفرة، محذّرة البورصات من تلميع الاستثمارات، ومطالبة المشاركين في السوق بالالتزام بإرشادات إعلانية تُلزم الشركات بإثبات صحة الادعاءات الواردة في حملاتها.
وفي 9 أبريل، استهدفت البلاد منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P) الأجنبية، مع تعزيز التدابير لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.
تمثل الحملة الأخيرة على "الأموال الرمادية" تحوّلًا في المقاربة. فمن خلال وضع العملات المشفرة والذهب في خانة قنوات متوازية، تُشير تايلاند إلى أن الأصول الرقمية لم تعد تُعامَل كاستثناء تنظيمي، بل أُدرجت ضمن نموذج إنفاذ أوسع قائم على البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تستهدف "الأموال الرمادية" عبر توحيد الرقابة على الذهب والعملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :