تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - حذّرت شركة Galaxy Digital من أن مسودة مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة التي أصدرَتها لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي قد تمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة جديدة في مجالي المراقبة والإنفاذ، ووصفت ذلك بأنه أكبر توسّع في سلطات الإشراف المالي منذ إقرار قانون USA PATRIOT Act.
وفي مذكرة بحثية نُشرت يوم الثلاثاء، قالت Galaxy إن المقترح الصادر عن مجلس الشيوخ يتجاوز بكثير قانون CLARITY Act الذي أقرّه مجلس النواب، ولا سيما في البنود المتعلقة بمكافحة التمويل غير المشروع. ويتمحور تحذير Galaxy حول استحداث صلاحية خاصة بالعملات المشفّرة تُعرف باسم “التدابير الخاصة”.
وتسمح هذه الصلاحية لوزارة الخزانة بتصنيف ولايات قضائية أجنبية أو مؤسسات مالية أو حتى فئات كاملة من معاملات الأصول الرقمية على أنها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال، ما يمنحها القدرة على تقييد أو فرض شروط على بعض تحويلات الأموال المشفّرة. وقارنت Galaxy هذه الأدوات بتلك التي أُنشئت بموجب قانون باتريوت، مشيرةً إلى أنها قد تُطبّق على نطاق واسع يشمل منصات خارجية وقنوات تحويل متعددة.
يُذكر أن قانون باتريوت أُقرّ عقب هجمات 11 سبتمبر لتعزيز الأمن القومي عبر توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية، ومنح جهات إنفاذ القانون أدوات أوسع مثل تسهيل التنصّت وتتبع الاتصالات الرقمية لمكافحة الإرهاب، وقد أثار جدلًا واسعًا بسبب تداعياته على الحريات المدنية.
مشروع قانون مجلس الشيوخ يضيف صلاحيات تجميد المعاملات
تتضمن مسودة قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة أيضًا إطارًا رسميًا لـ“التجميد المؤقت” لمعاملات الأصول الرقمية. وبموجب هذا الإطار، يمكن لوزارة الخزانة أو الجهات المشمولة الأخرى أن تطلب من مُصدري العملات المستقرة ومقدّمي خدمات الأصول الرقمية تجميد المعاملات لمدة تصل إلى 30 يومًا، مع إمكانية التمديد، دون الحصول المسبق على أمر قضائي.
كما يتضمن بندًا آخر يُدخل الواجهات الأمامية للعملات المشفّرة صراحةً ضمن نطاق الامتثال للعقوبات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. إذ يعرّف المشروع “طبقات تطبيقات دفتر الأستاذ الموزّع”، مثل الواجهات المستضافة على الويب المستخدمة للتفاعل مع سلاسل الكتل أو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، ويوجّه وزارة الخزانة لإصدار إرشادات تُلزم هذه الأدوات بفحص المحافظ، وحظر الأنشطة الخاضعة للعقوبات، وتطبيق ضوابط AML قائمة على المخاطر.
وأشارت Galaxy أيضًا إلى صياغات تستهدف ما يُعرف ببروتوكولات “DeFi بالاسم فقط”. وبموجب هذا البند، يمكن للمنظمين فرض التزامات قانون السرية المصرفية على الأفراد أو المجموعات التي تحتفظ بسيطرة فعلية على وظائف بروتوكول DeFi أو آليات الوصول إليه.
وكتبت Galaxy: “في المحصّلة، إذا أصبحت الصلاحيات الواردة في مسودة لجنة الشؤون المصرفية قانونًا نافذًا، فإننا نعتقد أنها ستمثّل أكبر توسّع منفرد في سلطات المراقبة المالية منذ قانون USA PATRIOT Act”.
مجلس ابتكار العملات المشفّرة يرحّب بالتقدّم في مشروع القانون
في المقابل، قال مجلس ابتكار العملات المشفّرة (CCI)، في مذكرة شاركها مع Cointelegraph، إن النص المحدّث لمشروع قانون هيكلة السوق الصادر عن لجنة الشؤون المصرفية يُظهر “استمرار الانخراط في واحدة من أكثر الأولويات السياسية تأثيرًا على الأصول الرقمية اليوم”.
وأوضح CCI أنه يراجع المسودة عن كثب ويتواصل مع الأعضاء وصنّاع السياسات، مؤكدًا أن أي إطار نهائي يجب أن يحافظ على خيارات المستهلكين ويدعم المنافسة المسؤولة.
ويوم الاثنين، أجّلت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جلسة التصويت (Markup) على مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة إلى الأسبوع الأخير من يناير، حيث أشار رئيس اللجنة جون بوزمان إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتأمين دعم واسع من الحزبين.
كانت هذه تفاصيل خبر Galaxy تحذّر: مشروع قانون العملات المشفّرة في مجلس الشيوخ قد يوسّع صلاحيات المراقبة لوزارة الخزانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :