تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 05:09 مساءً - تسمح القواعد للبنوك بدمج أنشطة التوكنات مع خدمات الدفع والخدمات المالية، وذلك تحت رقابة National Bank of the Republic of Belarus وبإشراف Hi-Tech Park.
أعلنت Belarus عن إرساء إطار قانوني لما يُعرف بـ”بنوك العملات الرقمية” أو Cryptobanks، في خطوة تهدف إلى دمج أنشطة الأصول الرقمية رسميا ضمن النظام المصرفي الخاضع للتنظيم في البلاد، وتحت إشراف مباشر من الدولة.
وفي يوم الجمعة، وقّع الرئيس البيلاروسي Alexander Lukashenko المرسوم رقم 19، الذي يحدد آلية عمل بنوك العملات الرقمية والشروط الواجب توافرها لدخول السوق. ويُعرّف المرسوم هذه البنوك على أنها شركات مساهمة مخوّلة للجمع بين العمليات القائمة على التوكنات من جهة، والخدمات المصرفية التقليدية وأنظمة الدفع والخدمات المالية المرتبطة بها من جهة أخرى.
وبدلا من إنشاء قطاع موازٍ للعملات الرقمية، يربط الإطار الجديد أنشطة الأصول الرقمية مباشرة بآليات الإشراف المالي والبنية التحتية القائمة. ووفقا للقواعد المعتمدة، يتعين على بنوك العملات الرقمية الحصول على صفة “مقيم” داخل Hi-Tech Park، وهي منطقة تكنولوجية مدعومة من الدولة، كما يجب إدراجها في سجل خاص تديره National Bank of the Republic of Belarus.
رقابة مزدوجة على بنوك العملات الرقمية
وبحسب نص المرسوم، تُلزم بنوك العملات الرقمية بالامتثال للقواعد المطبقة على المؤسسات الائتمانية والمالية غير المصرفية، إلى جانب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإشراف في منطقة Hi-Tech Park. ويعني هذا النهج متعدد الطبقات إخضاع الأنشطة المصرفية المرتبطة بالعملات الرقمية لرقابة مالية وتقنية في آن واحد.
وترى الحكومة أن نموذج التنظيم المزدوج سيسمح لبنوك العملات الرقمية بتقديم منتجات مبتكرة تمزج بين الخدمات المصرفية التقليدية والكفاءات التي توفرها المعاملات القائمة على التوكنات. وعمليا، يتيح ذلك تقديم خدمات العملات الرقمية عبر كيانات مرخّصة ومندمجة بالفعل داخل النظام المالي، مع حصر المشاركة بالشركات المستعدة للعمل ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة في البلاد.
وأوضحت الرئاسة أن الهدف من المرسوم هو تعزيز صورة بيلاروسيا كمركز لتقنيات المعلومات المالية، وفي الوقت نفسه ترسيخ نهج سياسي طويل الأمد يقضي بالسماح باستخدام العملات الرقمية حصرا عبر قنوات واضحة ومعتمدة من الدولة.
استراتيجية بيلاروسيا المقيدة تجاه العملات الرقمية
يبني مرسوم بنوك العملات الرقمية على سلسلة من الإشارات والسياسات التدريجية التي تبنتها بيلاروسيا خلال السنوات الماضية. ففي 5 سبتمبر 2025، وجّه لوكاشينكو المشرّعين علنا إلى وضع “قواعد واضحة وشفافة” لسوق العملات الرقمية، مشددا على ضرورة الجمع بين الابتكار وآليات الرقابة الحكومية.
وتعزز هذا التوجه بعد أيام قليلة، حين دعا الرئيس البنوك المحلية إلى توسيع استخدامها لأنظمة الدفع القائمة على العملات الرقمية. وفي 10 سبتمبر، أشار لوكاشينكو إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية، إلى جانب تزايد استخدام التوكنات الرقمية في المعاملات العابرة للحدود، بوصفها أسبابا ملحّة تدفع البنوك إلى دخول مجال العملات الرقمية.
وفي المقابل، واصلت بيلاروسيا تشديد الخناق على الأنشطة الرقمية غير الخاضعة للتنظيم. ففي 12 ديسمبر، حجبت السلطات الوصول إلى عدد من منصات تداول العملات الرقمية الخارجية الكبرى، مبررة ذلك بمخالفات إعلانية، في خطوة عُدّت إشارة واضحة إلى حملة أوسع ضد “السوق الرمادية” للأصول الرقمية داخل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلاروسيا تُنشئ إطارا قانونيا لـ”بنوك العملات الرقمية” بمرسوم رئاسي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :