انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية ترد على طلب رئيس الجمهورية لتفسير مادة دستورية (وثائق) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثائق اطلعت عليها الخليج 365، فإن المحكمة الاتحادية فسرت المادة (60/ أولاً) من الدستور، أنه بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد، باستثناء مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي تكون حصراً برئاسة الوزراء.
الوثائق ادناه:
الوثائق ادناه:
أخبار متعلقة :