قانوني: لا فراغ تشريعي في العراق.. والمرحلة الحالية تسير وفق أوامر الدستور

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح أن مجلس النواب يُعدَّ منتهي الدور بمجرد إعلان أو إجراء الانتخابات، استناداً إلى القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني توقف دوره التشريعي لحين تشكيل البرلمان الجديد. وفي المقابل، تتحول الحكومة القائمة إلى حكومة تصريف أعمال تمارس المهام الأساسية اللازمة لاستمرار المرافق العامة، وهو ما يشكل جزءاً من الإطار الدستوري الطبيعي للمرحلة الانتقالية، وليس فراغاً أو تعطلاً في العمل التشريعي.

وأشار الخيكاني إلى أن الدستور لا يحدد موعداً ثابتاً أو تاريخاً محدداً لانعقاد الجلسة الأولى، وإنما يربطها حصراً بصدور مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وأضاف: بما أن المصادقة على النتائج لم تصدر حتى الآن، فإن الدعوة إلى الجلسة الأولى لا يمكن إجراؤها قانونياً، ولا يبدأ احتساب المدة الدستورية البالغة 15 يوماً. وعليه، يعتبر أي حديث عن تأخر أو تجاوز للمواعيد الدستورية سابقاً لأوانه، لأن الأساس الذي تُبنى عليه هذه المدد لم يتحقق بعد.

وأضاف أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه هو الخطوة الأولى في مباشرة البرلمان لأعماله، وتتبعها لاحقاً بقية الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.

وأكد أن هذه الدورة الإجرائية المنصوص عليها دستورياً تمنع تماماً وقوع العراق في حالة فراغ تشريعي، لأن الدستور نظّم مرحلة ما بعد الانتخابات بشكل يضمن استمرار الدولة في أداء وظائفها الأساسية إلى حين تشكيل السلطات الجديدة.