وزارة العدل
نظّمت وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة “فرانس إكسبرتيز” المؤتمر الوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص في لبنان، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات رسمية وأهلية ودولية. افتُتح المؤتمر بكلمة للمديرة الإقليمية في لبنان والأردن ليلي فورماليوني، تلتها كلمة لسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، قبل أن يلقي وزير العدل عادل نصار كلمة موسّعة تناولت جوهر التحديات المرتبطة بهذه الجريمة.
استهلّ الوزير كلمته باستشهاد للكاتب الألماني برتولت بريخت قائلاً إن مستقبل الإنسانية لا يمكن فهمه إلا من منظور الفئات المهمّشة. واعتبر أن الإتجار بالأشخاص يضرب جوهر الكرامة الإنسانية، إذ يُساق ضحاياه من خلال الخداع أو القسر أو العنف، ويُعاملون بما يناقض أبسط حقوقهم، فيما يُفاقم الصمت المجتمعي من معاناتهم. وأشار إلى أنّ هذه الجريمة غالباً ما تطال النساء والأطفال والعمّال المهاجرين الذين تخفي ظروفهم القاسية خلف ستار اللامبالاة الاجتماعية، مؤكداً أن الألم الناتج عن الاتجار مستمر وأن سلسلة الإجرام طويلة.
ولفت نصار إلى أنّ لبنان خطا خطوة مهمة عبر إقرار القانون الرقم 164 في العام 2011 المتوافق مع بروتوكول باليرمو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود فجوة كبيرة بين النص والتطبيق الفعلي، ما يستوجب إرادة حقيقية لتفعيل القانون. ورحّب بإطلاق إجراءات التشغيل الموحدة (SOP) الخاصة بتحديد وحماية ضحايا الاتجار، معتبراً أنها خطوة أساسية نحو تطبيق أكثر فعالية.
وشدّد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على أربعة أعمدة: عدالة حازمة تُلاحق المرتكبين، حماية تُعطي الأولوية للضحايا، تنسيق بين المؤسسات يمنع التشتت، وعمل وطني يرفض الإفلات من العقاب. وحيّا الدور الذي يقوم به القضاة وعناصر القوى الأمنية والمؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أنهم يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجريمة.
ورأى نصار أن المؤتمر يشكل محطة مركزية لتبادل الخبرات والمعطيات، وتقييم أثر القانون، ورصد الثغرات، وصياغة استجابات أكثر إنسانية وفعالية. وجدّد التزام وزارة العدل تحسين الإطار القانوني وآليات الحماية، وشكر شركاء المؤتمر المحليين والدوليين على دعمهم، معتبراً أن مكافحة الإتجار واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونياً.
كما قدّم ضابط الاتصال لحقوق الإنسان في وزارة العدل القاضي أيمن أحمد عرضاً قانونياً حول أبرز الثغرات في القانون 164 والتعديلات المقترحة لمعالجتها، قبل أن يتناوب ممثلو الوزارات والمنظمات والجمعيات على تقديم مداخلاتهم كلٌّ ضمن اختصاصه.
أخبار متعلقة :