شرق النيل تفرض هيبة الدولة بإزالة أكبر معاقل السكن العشوائي !!

استعادة الأراضي وتطهير المرافق الحيوية..

شهدت الفترة الممتدة من السبت الماضي وحتى اليوم، سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت بؤر التعدي والمخالفات التي كانت تشكل تحدياً أمنياً وبيئياً وعمرانياً.

وقد تم تنفيذ الإزالات وفق خطة محكمة تضمن عدم المساس بالممتلكات الخاصة المشروعة، مع التركيز على التعديات على الأراضي الحكومية والمرافق العامة.الأثر الاستراتيجي لإزالة نوع المخالفةالمنطقة المستهدفة

تحرير مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للتخطيط المستقبلي، والحد من التلوث البيئي الناتج عن الكمائن، وتأمين الطرق الرئيسية.

إزالة ارتداد الخيرات وإزالة الكمائن الطوب سوبا شرق إعادة تنظيم السوق، وتسهيل حركة المرور والمواطنين، والقضاء على المظاهر السالبة التي تعيق التنمية المحلية.

إزالة العشوائيات وقفل الطريق سوق ستة – الحاج يوسف تأمين محيط المرفق الصحي الحيوي، وتسهيل وصول سيارات الإسعاف والمواطنين، وضمان بيئة صحية وآمنة للمرضى والكوادر الطبية.

إزالة المخالفات حول المستشفى مستشفى الكرامةاستعادة الأراضي المخططة، وتوفير مساحات لإعادة التخطيط العمراني المنظم، والقضاء على التجمعات غير القانونية.

إزالة العشوائي مربع ٢ و ٤ البركة (كرتون كسلاء)..

لم تقتصر الحملة على الجانب الميداني فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب القضائي، مؤكدة أن العمل التنفيذي يسير جنباً إلى جنب مع تطبيق العدالة الرادعة.

وقد تم تقديم المخالفين للمحاكمة الفورية، مما يرسخ مبدأ أن التعدي على أراضي الدولة هو جريمة يعاقب عليها القانون. دلالة الإنجاز القضائي التهمة الرئيسيةالعدد فئة المخالفين إيقاف مصدر رئيسي للتعدي البيئي والعمراني، وتطبيق القانون على العمالة المخالفة.

التعدي على الأراضي الحكومية والعمل غير المرخص٦٧ عاملاً عمال الكمائن (سوبا شرق)رسالة واضحة وحاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع من يحاولون تحدي قراراتها التنفيذية.

معاودة التعدي بعد الإزالة٢٣ شخصاً معاودو العشوائي الخيرات استهداف رؤوس الفساد والتعدي المنظم، وتفكيك شبكات التعدي التي تستغل حاجة المواطنين.

التخطيط والتحريض على التعدي وإغلاق الطرق٦ تجار كبارتجار توزيع العشوائيات (سوق ستة)قيادة حكيمة وعمل ميداني متواصل تأتي هذه الإنجازات لتؤكد على التناغم التام بين مستويات القيادة في ولاية الخرطوم ومحلية شرق النيل.

فالتوجيهات الصارمة من والي الخرطوم بضرورة استعادة هيبة الدولة وفرض النظام، وجدت صدى في الإشراف المباشر والمتابعة الحثيثة من المدير التنفيذي للمحلية، الذي يرى في هذه الحملات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أثبت جهاز حماية الأراضي بقيادة المهندس ناجي العمدة كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ الميداني، حيث تمكن من التعامل مع تحديات الإزالة في مناطق معقدة مثل سوق ستة ومحيط مستشفى الكرامة، مما يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية. نظرة استراتيجية: نحو تنظيم عمراني مستدام إن حصاد هذا الأسبوع ليس مجرد إزالة لمخالفات، بل هو خطوة استراتيجية نحو تنظيم عمراني مستدام يخدم المواطن ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في أراضي الدولة.

وتؤكد محلية شرق النيل التزامها بمواصلة هذه الحملات، لتشمل كافة مناطق المحلية، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في تطبيق القانون واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

هذه الحملة هي دليل عملي على أن الدولة ماضية في طريقها لترسيخ هيبة القانون، ومحاربة الفساد العمراني، وتوفير بيئة آمنة وصحية ومخططة لجميع سكانها. ويبقى جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات العين الساهرة على أراضي الوطن.

انتقلت فرق العمل، وفقاً لخطة محكمة لمكافحة العشوائيات، إلى منطقة أمدوم التميد. وتميزت هذه المرحلة بالتركيز على إزالة مواقع البناء العشوائي ومصانع الطوب غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج التالية:

* إزالة عدد 542 موقع مخالف العشوائية التي تمت إزالتهامصانع طوب تقليدية76 كمينةكمائن الطوب غير المرخصة (الكمائن) و إزالة في مرحلة التجهيزات البدائية200,000 طوبة أخضر

إجراءات قانونية حاسمة لم تقتصر الحملة على الإزالة الميدانية، بل شملت تطبيقاً صارماً للقانون، حيث تم:محاكمة 67 عاملاً في كمائن الطوب العشوائي، والذين تم وصفهم بـ “معتادي الإجرام”.

* .محاكمة 2 من أصحاب الكمائن.

وقد تمت المحاكمات وفقاً للقوانين المنظمة وفي دائرة الاختصاص القضائي، تأكيداً على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون.

2.رسالة الدولة: التعافي والتنمية المستدامة تؤكد الدولة من خلال هذه الحملة استمرارها في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع يهدف إلى معالجة الآثار السالبة للحرب، والتوجه نحو التعافي والتنمية المستدامة. كما تهدف الحملة إلى تنظيم المهن والحرف التقليدية ورعايتها لمواكبة التطور وحفظ التراث، مع الحفاظ على الأمن العام.

تعتبر هذه العملية نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل الذي يجمع بين التنفيذ الميداني الحاسم والتطبيق القانوني الصارم، لضمان استعادة النظام وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في ولاية الخرطوم.

خرطوم نيوز