بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

في ظل استمرار سياسة الفعل وردّ الفعل بين الحصار البحري الأمريكي في بحر العرب والغلق القهري لمضيق هرمز من جانب إيران، تدخل المنطقة العربية مرحلة شديدة الحساسية من تاريخها الاقتصادي والاستراتيجي، لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بتدفقات النفط والغاز، بل باتت تمسّ مجمل البنية التجارية والصناعية للدول العربية المطلة على الخليج وبحر العرب. فهذه الجغرافيا لا تصدّر الطاقة وحدها، وإنما تصدّر كذلك الألومنيوم، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمواد الخام، والمنتجات الوسيطة التي ترتبط بها سلاسل إمداد عالمية معقّدة. ومن هنا فإن أي اختناق طويل الأمد في مضيق هرمز لا يعني مجرد ارتفاع أسعار النفط، بل يعني إعادة تشكيل خرائط التجارة والنقل والتأمين والاستثمار في المنطقة كلها ولذا أردت ان اقدم دراسة مختصرة لتقييم البدائل والخيارات المتاحة لحماية النفط والغاز العربي بعيدا عن لعنه مضيق الأطماع واستعراض القوة المخطط لها من قبل امريكا وازرعها اسرائيل وايران.

إن أخطر ما في الأزمة أن مضيق هرمز تحوّل من ممر ملاحي دولي إلى نقطة صراع إرادات ومصالح بين قوتين متقابلتين: الولايات المتحدة التي ترى فيه موضع نفوذ استراتيجي للتحكم في أمن الطاقة العالمي، وإيران التي تعتبره ورقة ردع وضغط وسيادة سياسية في مواجهة العقوبات والحصار. وفرض إتاوة مرور تمثل مكاسب من تلك الحرب وتجعل لها السيادة والإخضاع في بحر العرب وبين هذين الطموحين تجد الاقتصاديات العربية نفسها رهينة جغرافيا قسرية؛ فمعظم صادراتها تمر عبر هذا المضيق، ومعظم بنيتها التحتية التاريخية بُنيت على بيع النفط والغاز والمنتجات النفطية عبر الناقلات افتراضا منها أن هرمز سيظل مفتوحاً أو قابلاً للحماية. لكن مع تكرار الأزمات العسكرية، وتعاظم استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وتزايد مخاطر التهديدات غير التقليدية، أصبح من الواضح أن الاعتماد على مضيق هرمز وحده لم يعد خياراً آمناً ولن يعود كما كان حيث سياسة الأطماع اتضحت جليا ، وأن البحث عن بدائل استراتيجية صارت ضرورة وجودية لا ترفاً سياسياً.الخيار الأول المقترح يقوم على تجميع خطوط النفط القادمة من البحرين وقطر والكويت والإمارات والعراق عبر أراضي المملكة العربية السعودية، ثم توجيهها إلى ميناء جازان على البحر الأحمر، بحيث تنطلق منها الناقلات إلى آسيا وأمريكا عبر المحيط، أو إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهذا البديل يحمل ميزة مهمة، وهي أنه يخفف الاعتماد المباشر على مضيق هرمز، ويفتح منفذاً غربياً إلى البحر الأحمر. كما أنه يمنح الدول العربية قدراً من المرونة في إعادة تصدير خاماتها ومنتجاتها بعيداً عن نقطة الاختناق الحالية. لكن هذا الخيار، رغم أهميته، لا يخلو من مخاطر حادة.فالمسار الملاحي المتصل بجازان يظل قريباً من بيئة أمنية مضطربة في اليمن حيث تهديدات الحوثيين في الجنوب، واحتمالات القرصنة الصومالية مستقبلاً، إضافة إلى أن أي خط طويل عابر لعدة مناطق يحتاج إلى كلفة تأمين مرتفعة جداً ومنظومة حماية مستمرة برّاً وبحراً. كما أن تمركز هذه الخطوط في مسار واحد قد يجعله هدفاً مغرياً لأي هجمات معادية، سواء عبر صواريخ دقيقة أو عمليات تخريب أو تعطيل للبنية التحتية. لذلك يمكن القول إن هذا البديل مناسب كجزء من الحل، لكنه لا يرقى منفرداً إلى مستوى الضمان الاستراتيجي الكامل.أما الخيار الثاني، وهو توصيل خطوط التجميع إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، فهو خيار يقوم جزئياً على بنية تشغيلية قائمة بالفعل، إذ إن ينبع يمثل منفذاً مهماً للنفط السعودي، كما أن جزءاً من الشحنات يمكن أن يتجه إلى مصر عبر ميناء السخنة ثم يضخ من خلال خط سوميد، بينما تعبر ناقلات أخرى قناة السويس في اتجاه أوروبا. وهذا البديل يملك ميزة كبيرة، وهي أنه يستند إلى خبرة تشغيلية سابقة وبنية أساسية أكثر نضجاً من البديل الأول، كما أنه يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر مسار معروف ومجرّب نسبياً ، غير أن هذا الخيار هو الآخر يظل معرضاً لمخاطر واضحة. فقد أثبتت التجارب أن البنية النفطية في هذا المسار ليست بمنأى عن الاستهداف بالمسيرات أو الصواريخ الباليستية، كما أن مناطق التجميع والخزانات ومحطات الضخ قد تصبح أهدافاً مباشرة في أي تصعيد عسكري إقليمي كما حدث واستهدفته ايران بمسيرات وصواريخ بالستية دمرت محطة تجميع النفط في السامرية يضاف إلى ذلك أن المرور في البحر الأحمر نفسه لم يعد آمناً بصورة مطلقة، سواء بسبب التوترات القادمة من الجنوب أو احتمالات الضغط على الملاحة الدولية. ومن ثم فإن البديل الثاني، رغم قوته الفنية وتشغيله الفعلي، لا يزال يواجه هشاشة أمنية تقلل من قدرته على أن يكون الحل النهائي طويل المدى.هنا يبرز البديل الثالث باعتباره الأكثر عمقاً وطموحاً وأمناً. ويقوم هذا الطرح على تجميع خطوط النفط والغاز العربية من الشرق إلى وسط المملكة العربية السعودية، ثم دفعها شمالاً إلى أقرب نقطة للحدود المصرية، عند رأس قصبة أو رأس الشيخ حميد، في مواجهة منطقة شرم الشيخ المصرية، مع إقامة مشروع كوبري استراتيجي يمر فوق جزيرتي تيران وصنافير. ولا يقتصر هذا المشروع على نقل النفط والغاز فقط، بل يمتد ليصبح محوراً لحركة التجارة والموارد واللوجستيات والربط البري بين آسيا العربية وأفريقيا عبر مصر. ومن هناك تُمد الخطوط إلى سيناء ثم إلى العين السخنة، مع تطوير خطوط سوميد ورفع قدرتها إلى أكثر من 20 مليون برميل يومياً، بما يتيح نقل الخام والغاز والمنتجات إلى أوروبا بأمان أعلى، أو إعادة توجيهها جنوباً عبر البحر الأحمر وباب المندب نحو المحيط.تكمن قوة هذا البديل في أنه لا يعتمد فقط على الهروب من هرمز، بل يعد بناء منظومة نقل عربية جديدة ذات عمق جغرافي مزدوج: سعودي–مصري. وهذا يمنحه ميزة أمنية بالغة، لأن الجزء الأكبر من الخطوط سيكون داخل أراضٍ عربية مستقرة نسبياً، ويمكن تأمينه برياً بصورة أفضل كثيراً من تأمين الممرات البحرية المفتوحة. كما أن دخول مصر في هذا المشروع يضيف وزناً استراتيجياً هائلاً، نظراً لامتلاكها قناة السويس وخط سوميد وموانئ البحر الأحمر والمتوسط واقوي قوة عسكرية في الشرق الاوسط ولديها منصات صواريخ متقدمة تستطيع حمايه الخطوط منذ استلامها علي الحدود الي اماكن تسليمها ما يجعلها مركز ارتكاز طبيعياً لصادرات الطاقة العربية إلى أوروبا والعالم.والأهم من ذلك أن هذا البديل لا يخدم النفط وحده، بل يخدم أيضاً صادرات الألومنيوم والأسمدة والبتروكيماويات وسائر الصناعات التصديرية و كذلك سلاسل الإمدادات التي تحتاجها الدول العربية من سلع أساسية ومنتجات وموارد والتي تحتاج إلى ممرات موثوقة ومستقرة. كما أنه يخلق تكاملاً عربياً في البنية التحتية، ويحول الأزمة الحالية إلى فرصة لإطلاق مشروع إقليمي تاريخي يربط الخليج بالبحر الأحمر وسيناء والمتوسط. صحيح أن تنفيذه يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل هائل وتنسيق قانوني وفني وأمني ، لكن العائد الاستراتيجي عليه سيكون أكبر من أي تكلفة، لأنه ينقل المنطقة من منطق رد الفعل إلى منطق البناء الوقائي طويل الأمد.وخلاصة القول إن استمرار الصراع حول مضيق هرمز يعني أن الدول العربية لم تعد تملك رفاهية الانتظار. فالبديل الأول مفيد لكنه هش، والثاني عملي لكنه مهدد، أما البديل الثالث فهو المشروع الأكثر جدارة بأن يتحول إلى عقيدة أمن قومي اقتصادي عربي. إنه ليس مجرد خط أنابيب، بل رؤية متكاملة لتأمين التجارة والطاقة والموارد عبر ربط الأراضي السعودية مباشرة بالأراضي المصرية، ثم الانطلاق الآمن إلى أوروبا والعالم. ولهذا فإن البديل الثالث يمثل بالفعل أهمية قصوى، لأنه الأكثر قدرة على حماية الخطوط، وضمان الاستقرار، وتحويل الجغرافيا العربية من نقطة ضعف إلى مركز قوة.

د. جمال القليوبي – صدى البلد

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.