الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، أصبح البحث حول مشروعات الإسكان الجديدة في مصر أمراً ذا أهمية متزايدة، ويعود ذلك إلى التحديات التي يواجهها المجتمع المصري فيما يتعلق بالحصول على سكن مناسب،تأتي هذه التوجهات في ضوء تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التي أكدت على طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات،هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير سكن ملائم لكل المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
شقق الإسكان 2025
كشف الحمصاني أن وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المختصة قامت بحصر الوحدات السكنية القابلة للطرح، مما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية،هذا العرض من المساهمات الحكومية يستهدف دعم الطبقات الأكثر احتياجاً، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لشرائح عريضة من المجتمع.
متى يتم طرح شقق الإسكان الجديدة
أفاد الحمصاني أن تفاصيل الطرح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد عيد الفطر 2025، مشيراً إلى أن المشروع يمثل فرصة حقيقية للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المتوسّط والمحدود، للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة،هذا التوجه يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير احتياجات المواطنين المعيشية.
ميزات الوحدات السكنية
وأشار الحمصاني إلى أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم الانتهاء من البعض الآخر خلال عامين كحد أقصى،يُعتبر هذا التنوع في توقيتات التسليم ميزة تنافسية تعكس جدية الحكومة في تحسين السوق العقارية وتسهيل الحصول على السكن الملائم.
ترشيد الإنفاق ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي
في سياق المجهودات لتحسين الوضع الاقتصادي، أكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في سياسة ترشيد الإنفاق التي تعتمدها في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ مارس 2025،يتم توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أهمية، مثل مشروعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برنامج “حياة كريمة”،هذا التوجه يعكس أهمية التوزيع العادل للموارد في تعزيز التنمية الشاملة.
ختامًا، يُظهر هذا الاتجاه نحو الإسكان في مصر التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطن، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا،يستعد المشروع الجديد ليقدم فرصة كبيرة لتحسين جودة الحياة للمصريين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية،إن الإنجازات المعلنة تعطي الأمل لمستقبل أفضل في القطاع السكني، مما يسهم في استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.