كيف تقود الاقتصادات الناشئة ثورة في الطاقة المتجددة؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

قبل تصريحات باول، كان المتداولون يسعّرون احتمالاً شبه مؤكد لخفض جديد في اجتماع 9–10 ديسمبر. لكن بحلول بعد ظهر الأربعاء، تراجع هذا الاحتمال إلى أقل من الثلث.

وأشار المحضر أيضاً إلى أن "معظم المشاركين" ما زالوا يرون أن المزيد من الخفض قد يكون مطلوباً مستقبلاً، وإن لم يكن بالضرورة في ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت اللجنة على خفض ربع نقطة مئوية ليصبح نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%. لكن التصويت 10 مقابل 2 لم يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة، المعروفة عادةً بتوافقها.

وأبدى المسؤولون قلقاً عاماً بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم الذي “لم يُظهر سوى القليل من الدلائل على العودة المستدامة” إلى مستهدف 2%. وأظهر المحضر وجود عدة تيارات داخل اللجنة.

وجاء فيه: “في هذا السياق، رأى العديد من المشاركين أن خفض النطاق المستهدف للفائدة مناسب في هذا الاجتماع، فيما أيّد بعضهم الخطوة لكنهم كانوا أيضاً مستعدين للإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما عارض عدد آخر خفض الفائدة.”

وكان أحد محاور الخلاف هو مدى تشدد السياسة النقدية الحالية. فقد رأى بعض المشاركين أن السياسة ما زالت كابحة للنمو حتى بعد خفض الربع نقطة، بينما اعتبر آخرون أن “مرونة النشاط الاقتصادي” تشير إلى أن السياسة ليست مقيدة بما فيه الكفاية.

وبناءً على التصريحات العلنية، يظهر انقسام بين "الحمائم" مثل الأعضاء ستيفن ميران، كريستوفر والر وميشيل بومان، الذين يفضّلون الخفض لحماية سوق العمل، وبين "الصقور" مثل رؤساء فروع كانساس سيتي وجدة: جيفري شميد، وسوزان كولينز، وألبرتو موسالم، القلقين من أن المزيد من الخفض قد يمنع الفيدرالي من تحقيق مستهدف التضخم.

وفي المنتصف يقف المعتدلون مثل باول، ونائبه فيليب جيفرسون، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ممن يفضلون نهجاً أكثر تريثاً.

وأشار المحضر إلى أن أحد المشاركين — في إشارة إلى ميران — فضّل خفضاً أكبر بواقع نصف نقطة. كما صوّت شميد بالرفض قائلاً إنه يفضل عدم الخفض مطلقاً.

ويعقّد غياب البيانات الحكومية لمدة 44 يوماً — بسبب الإغلاق الحكومي — عملية اتخاذ القرار، إذ لم تُجمع أو تُنشر بيانات رئيسية عن سوق العمل والتضخم وغيرها. وقد أعلنت جهات حكومية مثل BLS وBEA جداول جديدة لبعض الإصدارات، لكن ليس كلها.

وشبّه باول الوضع بـ “القيادة وسط الضباب”، بينما رفض والر هذا التشبيه يوم الاثنين، مؤكداً أن الفيدرالي يمتلك بيانات كافية لصياغة قراراته.

كما ناقش المحضر الجانب المتعلق بالميزانية العمومية. إذ وافقت اللجنة على وقف خفض حيازات السندات (Treasuries وMBS) في ديسمبر، وهي العملية التي خفّضت الميزانية العمومية بأكثر من 2.5 تريليون دولار، رغم أنها لا تزال عند نحو 6.6 تريليون دولار. وبدت الموافقة واسعة على وقف ما يعرف بـ التشديد الكمي (QT).