مجموعة التيسير تالكو السعودية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كان الين الياباني أسوأ العملات أداءً أمام الدولار المتراجع عمومًا يوم الاثنين، فيما يترقّب المستثمرون أي إشارات على عمليات شراء رسمية من طوكيو لوقف هبوط العملة اليابانية.

وقد خفّضت عطلة رسمية في اليابان من حجم التداول خلال الجلسة الآسيوية، ما أبقى الين منخفضًا بنسبة 0.3% عند 156.89 ينًا للدولار، ليبقى قريبًا من أدنى مستوى له في عشرة أشهر والذي سجّله الأسبوع الماضي.

ويتراجع الين بفعل مزيج من السياسات المالية الأكثر تيسيرًا، إضافة إلى بعض أدنى أسعار الفائدة في العالم. ووجدت العملة بعض الدعم يوم الجمعة، إذ ارتدت عن أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بعد أن كثّف وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراته اللفظية من أجل وقف تراجع العملة.

ويرى المتعاملون وجود خطر للتدخل الرسمي عند مستويات تتراوح بين 158 و162 ينًا للدولار، مع اعتبار ضعف السيولة خلال عطلة عيد الشكر في وقت لاحق من الأسبوع فرصة محتملة للسلطات للتدخل.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونكس يوروب: "الين في الوقت الحالي عالق بين عاملين: فمن جهة، لديك ارتفاع في أسعار الفائدة القصيرة الأجل مع مواصلة بنك اليابان رفع الفائدة، ومن جهة أخرى يرتفع الجزء الطويل من منحنى العائد بفعل المخاطر المالية المحتملة."

وأضاف ريس أن الأسواق باتت تركز أكثر على المخاطر طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد الياباني، بدلًا من الآثار قصيرة الأجل على العملة.

وقال تاكوجي آيدا، العضو في القطاع الخاص بإحدى اللجان الحكومية الرئيسية، في مقابلة تلفزيونية على قناة NHK الحكومية يوم الأحد، إن اليابان قادرة على التدخل بنشاط في سوق العملات للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية للين الضعيف.

وأشار ريس إلى أن أي تدخل قد يبطئ ارتفاع الدولار مقابل الين، لكنه لن يوقفه تمامًا، بالنظر إلى أن العوامل الأساسية التي تدعم هذا الاتجاه لن تتغير في المدى القريب.

ارتفاع اليورو وثبات الإسترليني قبيل ميزانية المملكة المتحدة

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1531 دولار، وسط تجدد الرهانات على خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر. وجاء ذلك بعد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن هناك مجالًا لخفض الفائدة على المدى القريب.

ولم يُظهر اليورو أي رد فعل أولي تجاه خطط السلام بشأن أوكرانيا، مع إعلان كييف والولايات المتحدة عن تطوير إطار جديد ومحدّث يعدّل خطة النقاط الثماني والعشرين التي طُرحت الأسبوع الماضي.

وكان مؤشر الدولار مستقرًا عند 100.15، فيما بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وظل الجنيه الإسترليني شبه مستقر عند 1.3095 دولار قبيل إعلان الميزانية الأربعاء، حيث تسعى وزيرة المالية راشيل ريفز إلى تحقيق توازن بين الإنفاق لدعم النمو المتباطئ وبين إظهار قدرة بريطانيا على تحقيق أهدافها المالية.

أما الدولار النيوزيلندي فظل صامدًا عند 0.5608 دولار، بعد أن هبط بنحو 8% منذ يوليو بفعل تدهور التوقعات الاقتصادية.

وتكاد الأسواق تجزم بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما تتردد التوقعات بشأن خفض آخر محتمل العام المقبل.

وكان الدولار الأسترالي عند 0.6457 دولار، إذ يترقب المتعاملون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والتي ستكون أول نشر كامل للبيانات الشهرية للأسعار. وأظهر استطلاع لرويترز أن معدل التضخم السنوي الموزون من المتوقع أن يبقى مرتفعًا عند 3.6%.

وقال بيتر دراجيسيفيتش، استراتيجي العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة المدفوعات كورباي: "قد يعزز هذا النوع من النتائج، في رأينا، وجهة النظر بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يخفض أسعار الفائدة مجددًا في هذه الدورة."