تابعة لشركة البحر الأحمر السعودية تجدد تسهيلات مع مصرف الإنماء وبنك الرياض بقيمة 439.6 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني يوم الاثنين، قبيل ما يُرجَّح أن يكون رفعًا لأسعار الفائدة في اليابان هذا الأسبوع، وذلك في ظل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية وصدور بيانات أمريكية رئيسية قد تسهم في رسم ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأجل القريب.

وسجلت العملة اليابانية في أحدث تداولاتها ارتفاعًا بنسبة 0.6% لتتداول عند مستوى يقل قليلًا عن 155 ينًا للدولار، مواصلة مكاسبها المبكرة يوم الاثنين، بعدما أعلن بنك اليابان أن غالبية الشركات اليابانية التي شملها استطلاعه تتوقع زيادة الأجور في السنة المالية 2026 بمعدل يقارب الزيادة المسجلة في السنة المالية الحالية.

وأظهر استطلاع منفصل يحظى بمتابعة وثيقة أن معنويات الأعمال لدى كبار المصنعين اليابانيين بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر.

ويُعد رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة المقبل شبه محسوم، وهو ما يمنح الين أفضلية مقابل الدولار، الذي قد يتعرض لضغوط بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام المقبل. وقد يجد متداولو العملات الذين كانوا يقترضون الين للاستثمار في أصول مقومة بالدولار ذات عوائد أعلى، مثل أسهم التكنولوجيا، أن هذه المراكز — المعروفة باسم تجارة العائد (Carry Trade) — أصبحت أقل ربحية في الوقت الراهن.

وقال لي هاردمان، استراتيجي في بنك MUFG الياباني: “إن استمرار قوة الين حتى نهاية العام سيعتمد على الأرجح بدرجة أكبر على التوجيهات المحدثة من بنك اليابان إلى جانب قرار رفع الفائدة، إضافة إلى الظروف الخارجية. وقد يوفر حدوث موجة بيع أعمق في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمريكية دعمًا للين من خلال إرباك الظروف المواتية لتجارة العائد الممولة بالين.”

وفي أماكن أخرى، من المقرر أن يحدد كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي سياستهما النقدية هذا الأسبوع أيضًا.

وتُسعِّر الأسواق تقريبًا بشكل كامل خفضًا للفائدة من جانب بنك إنجلترا، في ظل بدء التضخم في المملكة المتحدة إظهار بعض مؤشرات التراجع، بينما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبدأ المتعاملون في التكهن بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في عام 2026.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33865 دولار، في حين ظل اليورو دون تغيير يُذكر عند 1.1737 دولار.

وقال جوزيف كابورسو، استراتيجي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي:
“فيما يتعلق ببنك إنجلترا، أعتقد أن القرار سيكون مثيرًا للاهتمام للغاية. أعتقد أنه سيكون قرارًا متوازنًا بدقة بشأن خفض الفائدة.”
وأضاف: “المخاطرة تكمن في أن بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع قد تُقلص بعض التسعير المتعلق بخفض أسعار الفائدة اللاحق.”

ومن المقرر صدور بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، وبيانات تضخم المستهلكين يوم الأربعاء.

بيانات أمريكية رئيسية مرتقبة

ومن المنتظر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تأخر نشرها بسبب إغلاق الحكومة، ما يمنح المستثمرين نظرة طال انتظارها على أكبر اقتصاد في العالم، حيث سيصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، بينما تصدر بيانات التضخم يوم الخميس.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك سنغافورة: “هذه البيانات المقبلة قديمة نسبيًا أيضًا، كما أنها متأثرة بإغلاق الحكومة، لذا هناك قدر كبير من التشويش في البيانات.”

وأضاف: “من منظور صانعي السياسات… من المرجح أن يتم تفسير هذه البيانات، أيًا كانت نتائجها، بحذر أكبر من المعتاد. والأمر الأهم هو محاولة استخلاص الاتجاه العام لسوق العمل في الولايات المتحدة.”

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنقسم قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلا أن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في المدى القريب، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يميل إلى اختيار إما كيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لتولي قيادة البنك المركزي العام المقبل.

وفي آسيا، أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة سجلا أضعف وتيرة نمو لهما منذ أكثر من عام في شهر نوفمبر، ما فاقم التحديات أمام صناع السياسات الذين يكافحون لإيجاد وسائل جديدة للحفاظ على زخم الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي — الذي يُستخدم غالبًا كمؤشر سائل بديل لليوان — بنسبة 0.1% إلى 0.665 دولار، في حين ارتفع اليوان المحلي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 7.047 يوان للدولار.