فول الصويا ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم والتي سجلت استقرارًاً.

استقر معدل التضخم في كندا خلال الشهر الماضي، في حين سجلت مؤشرات التضخم الأساسية تباطؤًا عامًا، إذ جرى تعويض تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأخرى بتباطؤ نمو أسعار الخدمات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) الصادرة يوم الاثنين أن معدل التضخم العام ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مماثلًا للوتيرة المسجلة في أكتوبر. وجاءت هذه القراءة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.3% في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، متوافقًا مع التوقعات.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت السندات الحكومية، ما دفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عامين إلى التراجع إلى 2.57% بحلول الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت أوتاوا. في المقابل، قلص الدولار الكندي (اللوني) مكاسبه أمام الدولار الأميركي.

وتباطأت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا — المعروفة بمؤشري الوسيط (Median) والاستبعاد أو التشذيب (Trim) — إلى وتيرة سنوية بلغت 2.8%، مقارنة بـ3% في القراءة السابقة. وعلى أساس المتوسط السنوي المتحرك لثلاثة أشهر، تباطأت هذه المؤشرات إلى 2.3% من 2.6% في أكتوبر.

وكان بنك كندا قد خفف في الأشهر الأخيرة من تركيزه على هذين المؤشرين تحديدًا، مشيرًا إلى أن مجموعة واسعة من المقاييس تشير إلى أن التضخم الأساسي يدور حول 2.5%.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية لدى سيتي غروب، في تصريحات لقناة BNN Bloomberg Television: «يبدو بالفعل أن هناك بعض الإشارات الإيجابية على تباطؤ التضخم الأساسي»،
وأضافت في الوقت نفسه أن تكاليف الإيجارات لا تزال تظهر «قدرًا من الجمود».

وبشكل عام، هدأت ضغوط الأسعار الأساسية أو استقرت خلال نوفمبر. فباستثناء الطعام والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في أكتوبر. كما سجل التضخم باستثناء أسعار البنزين ارتفاعًا بنسبة 2.6% للشهر الثالث على التوالي. في حين استقر المقياس السابق للتضخم الأساسي لدى البنك المركزي — وهو مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء ثمانية مكونات متقلبة والضرائب غير المباشرة — عند 2.9%.

ورغم ذلك، اتسع نطاق الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت نسبة السلع والخدمات التي سجلت تضخمًا سنويًا يفوق 3% إلى نحو 42% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مقارنة بـ34% في السابق.

وبوجه عام، يظهر التقرير أن التضخم العام يواصل التراجع باتجاه هدف البنك المركزي البالغ 2%، حتى مع بقاء بعض مقاييس التضخم الأساسي أقرب إلى 3%. ومن المرجح أن لا ينزعج بنك كندا من استمرار بعض الضغوط الأساسية، إذ يرى وجود فجوة ركود مستمرة في الاقتصاد الكندي في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على القطاعات الرئيسية، وضغطها على الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% الأسبوع الماضي، وأعاد التأكيد على أن تكاليف الاقتراض «عند مستوى مناسب تقريبًا» لدعم النمو مع إبقاء التضخم تحت السيطرة. ووضع محافظ البنك تيف ماكليم سقفًا مرتفعًا لأي تغيير في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن البنك سيتحرك فقط في حال حدوث «صدمة جديدة أو تراكم أدلة» من شأنها أن «تغير التوقعات بشكل جوهري».

ويتوقع صناع السياسات أن يبقى التضخم قريبًا من مستوى 2%، وهو المستوى الذي يدور حوله منذ أكثر من عام.

وقال تشارلز سانت-أرنود، كبير الاقتصاديين في Servus Credit Union، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «لا تزال هناك بعض الإشارات إلى أن التضخم الأساسي يتمتع بقدر من الجمود، مع بقاء الزخم في بعض المقاييس الأساسية مرتفعًا واتساع نطاق الضغوط التضخمية».
وأضاف:
«ومع ذلك، لا يوجد في تقرير اليوم ما يثير قلقًا فوريًا لدى بنك كندا يمكن أن يؤثر على السياسة النقدية في الأجل القصير».

من جانبه، قال رويس مينديز، المدير العام ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في Desjardins Securities، في تقرير للمستثمرين إن البيانات تشير عمومًا إلى «ضغوط سعرية حميدة». وأضاف: «يمكن لصناع السياسات النقدية أن يشعروا بالارتياح لأن بيئة ركود تضخمي لا تلوح في الأفق. وما زلنا نعتقد أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد والتضخم ستكون أكثر أهمية خلال الأشهر المقبلة».

وأوضح مينديز أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) من المتوقع أن يضغط على النشاط الاقتصادي، في حين أن التحفيز المالي لن يكون عاملًا مؤثرًا رئيسيًا إلا في وقت لاحق من العام.

وخلال نوفمبر، ساهم انخفاض أسعار الرحلات السياحية والإقامة الفندقية، إلى جانب تباطؤ نمو أسعار الإيجارات، في الضغط النزولي على التضخم العام. في المقابل، شكلت ارتفاع تكاليف البقالة، إلى جانب تراجع أقل في أسعار البنزين، أبرز العوامل الداعمة للتضخم خلال الشهر.

وكان انخفاض أسعار السفر مدفوعًا جزئيًا بتأثير سنة الأساس، بعدما أحيت تايلور سويفت حفلات في تورونتو في نوفمبر 2024.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7% في نوفمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2023، مع قفزة في أسعار الفواكه الطازجة، واستمرار أسعار اللحوم البقرية والقهوة كمساهمين رئيسيين في الزيادة.

وسجلت الأسعار وتيرة أسرع من الارتفاع في خمس مقاطعات، تصدرتها نيو برونزويك.

ويمثل هذا التقرير أول إصدارين لبيانات التضخم قبل قرار السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي في 28 يناير. ويتوقع المتعاملون أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر 2026 على الأقل، حيث يرون احتمالًا لرفع الفائدة عند ذلك الوقت.

وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7263.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.664.

الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن نوفمبر تشرين الثاني غدًا الثلاثاء، متضمنًا قراءة أكتوبر تشرين الأول.

كما ستصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا، وهي بيانات تسهم في توجيه دفة السياسة النقدية للفيدرالي.

من جانبه، صرح جون ويليامز، رئيس الفيدرالي في نيويورك اليوم بأن خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي وضع السياسة النقدية في موقع جيد للتعامل مع المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع تراجع التضخم مع تباطؤ سوق العمل.

وأكد أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تُعد أمرًا «بالغ الأهمية»، شريطة عدم التسبب في مخاطر غير مبررة لسوق العمل.