تواصل جلسات اليوم الثاني لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ(46)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت اليوم الثلاثاء جلسات أعمال اليوم الثاني من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها السادسة والأربعين، التي تُعقد تحت عنوان: «قطاع البرّ والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد»، وذلك في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والعمل الخيري.

وسلّط الأستاذ الدكتور عبد الباري خان، رئيس شبكة مستشفيات إندس والخدمات الصحية في باكستان، خلال كلمته الافتتاحية الضوء على الإمكانات الواعدة للأوقاف في القطاع الصحي، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا اقتصاديًا حيويًا يحوّل الثروات إلى منفعة عامة مستدامة. وأوضح، استنادًا إلى دراسة حالة مستشفيات إندس، أن تعزيز منظومة الأوقاف بالابتكار والبحث العلمي يسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية من مجرد التزام أخلاقي إلى ركيزة استراتيجية لصمود الأمم وتعزيز عزتها.

وترأس الدكتور طارق أكين، رئيس إدارة الشؤون المالية بمكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة جمهورية تركيا، الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: «مستقبل قطاع البرّ والإحسان في ضوء الابتكار والتطوير: بين الفرص والتحديات»، حيث أكد أهمية الابتكار والتطوير في تشكيل مستقبل التمويل الاجتماعي الإسلامي، مشيرًا إلى ضرورة دراسة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع البرّ والإحسان من خلال نماذج وتجارب عملية، بما يسهم في تعزيز أثره وتحقيق استدامته.

ومن جانبه، أكد الأستاذ ديمة دجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة هجرة (Hijra) في إندونيسيا، أهمية تطوير أدوات وقف مبتكرة تُمكّن الأجيال الشابة من المشاركة بسهولة، في ظل صعوبة امتلاك أصول كبيرة يمكن تخصيصها للوقف.

وأوضح أن مبادرة «الوقف النقدي المرتبط بالودائع» تهدف إلى دمج مفهوم الوقف في المعاملات المصرفية اليومية، وتعزيز الوعي به كاستثمار مستدام. كما استعرض نتائج ثلاثة مشاريع تجريبية ركزت على دعم فرص العمل، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة للنمو رغم التحديات المرتبطة بضعف الثقافة المالية ومحدودية الثقة في بعض الجهات، مؤكدًا أن التكنولوجيا والشمول المالي يمثلان مفتاحًا لتوسيع أثر الوقف مستقبلًا.

بدوره، أكد الأستاذ رافي حنيف، الرئيس التنفيذي لبنك MBSB Berhad، أهمية ترسيخ مفهوم الإحسان في العمل الخيري، موضحًا أن الإحسان لا يقتصر على العطاء فحسب، بل يقوم على الإخلاص والتميز وخلق أثر مستدام ينقل المستفيد من متلقٍ للمساعدة إلى مساهم فاعل في التنمية. وأشار إلى ضرورة قياس الأثر على المستوى الكلي من خلال تتبع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا بتجارب عدد من الدول المتقدمة والمملكة العربية السعودية، كما شدد على أهمية اعتماد إطار واضح لقياس المدخلات والمخرجات والنتائج والأثر؛ لضمان توجيه الزكاة والعمل الخيري نحو التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

من جهته، استعرض الدكتور زياد محمد، الأستاذ المساعد والباحث الرئيسي في مركز التميز للتمويل الإسلامي بالجامعة الدولية للتعليم في المالية الإسلامية بماليزيا، دور التمويل الجماعي في تعبئة رأس المال للأعمال الخيرية وتطوير الصناعة، موضحًا أن هذا الدور مرّ بعدة مراحل بدأت بإزالة الوسطاء، ثم دمج الهواتف الذكية، وصولًا إلى تسريع بناء الثقة عبر التتبع والشفافية. وقدم نماذج تاريخية من السيرة الإسلامية تؤكد قوة الحشد الجماعي، محذرًا من ما وصفه بـ«عدوى الانتشار» التي قد تصرف التبرعات عن الأولويات الحقيقية. كما شدد على أهمية تنويع مصادر التمويل، وتقليل إرهاق المتبرعين، والتحول من التبرعات إلى التمويل المنتج وفق نموذج تدريجي، مستعرضًا تجربة المملكة العربية السعودية ومنصاتها الوطنية وقدرتها على التبرع السريع وتعظيم الأثر.

وقدم الدكتور فهد الموسى، المستشار الشرعي الأول في بيت التمويل الكويتي، تعقيبًا أشاد فيه باستضافة المملكة العربية السعودية والتنظيم المتميز للندوة، معلقًا على بحوث تناولت توظيف الزكاة والوقف النقدي والتمويل الجماعي في دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين الفئات الوسطى والفقيرة، مؤكدًا أن الزكاة ليست عبادة فردية فحسب، بل أداة تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

كما قدّم سعادة الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مداخلة تناولت الابتكار في الوقف النقدي والتمويل الجماعي ودورهما في تعزيز الشفافية وبناء الثقة عبر الأدوات الرقمية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أصالة الزكاة بوصفها منظومة تنموية متكاملة، والدعوة إلى تعزيز استقلالية المنظمات الخيرية وتوسيع نطاق عملها عالميًا.

فيما ناقشت الجلسة الخامسة خلال الندوة عنوان "نماذج العطاء الإسلامي الفريدة: بين أصالة المفاهيم وحداثة الوسائل والدور المؤسساتي"، والتي استعرضت نماذج العطاء في الاقتصاد الإسلامي، من خلال الزكاة كمسار للعطاء المؤسسي في ضوء المقاصد، والوقف الإسلامي كأصول مستدامة، ودور مؤسسات الصدقة والتبرعات في صناعة الأثر وترسيخ القيم، إلى جانب أدوات تعمل على تعزيز الشمول المالي كالقرض الحسن.

وترأس الجلسة الحوارية الخامسة مدير دار الحديث الحسنية، جامعة القرويين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية الدكتور عبدالحميد عشاق، حيث استعرض خلالها تصنيف أدوات العطاء وفق أبعادها المقاصدية والتي تشمل أدوات الإسعاف الفوري كالزكاة والصدقات لمعالجة الحاجة العاجلة وحفظ الكرامة، وأدوات التمكين كالهبات لتمكين الضعفاء من الاستقلال الاقتصادي، بالإضافة إلى أدوات الاستدامة المؤسسية في مقدمتها الوقف، وأدوات الإرفاق المؤقت كالمنحة. مؤكداً أن الغرض من التصنيف بناء خرائط دقيقة لمكافحة الفقر والهشاشة وربط الزكاة ببرامج التمكين وتخصيص الأوقاف لقطاعات استراتيجية.

وقدّم أستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور عصام أبو النصر ورقة بحثية بعنوان " الزكاة: من الممارسة الفردية إلى العطاء المؤسسي في ضوء الاقتصاد الإسلامي ومقاصده"، تناولت بيان آلية وكيفية وأهمية التحول من العمل الفردي التطوعي الخيري للزكاة إلى العمل المؤسسي الزكوي مع إشارة أهمية أن تأخذ هذه المؤسسات بأساليب التقنية الحديثة من حوكمة وأتمتة ورقمنة.

كما أشار إلى النتائج الرئيسية للبحث التي تشمل: التحول من العمل الفردي الخيري التطوعي للعمل المؤسسي يعد وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والمنافع الاقتصادية للزكاة، ومن النتائج أيضاً التحديات التي تتمثل في الخلط بين الزكاة المفروضة والصدقة التطوعية، كما اشتملت النتائج على ضعف وغياب الثقة في العمل المؤسسي أو الجماعي وحب الأفراد للعمل الفردي، ووجود ضغوط على العمل المؤسسي الخيري الإسلامي، كما استعرضت نتائج البحث المقومات منها إنشاء وخلق مؤسسات الزكاة من خلال قانون ووجود قانون يلزم الأفراد بدفع الزكاة، كما خلص البحث إلى نتيجة ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل والتناغم بين مؤسسات الزكاة.

فيما أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا زين العابدين كاجي، أن الوقف يعد من أقوى الأدوات الاستراتيجية المستدامة لتمكين المجتمعات ومواجهة الفقر، مشيراً إلى أهمية الأصول الوقفية في توليد عوائد اجتماعية واقتصادية متجددة تخدم التعليم والصحة والبنية المجتمعية. كما استعرض تجربة جنوب أفريقيا في تطوير أوقاف مؤسسية بارزة مثل المجمعات التجارية الوقفية حول المساجد، والمؤسسات التعليمية والخيرية التي توفر دخلاً دائمًا لدعم المبادرات التنموية. كما أوضح أن مؤسسة الأوقاف الوطنية تعمل وفق إطار حوكمة قانوني وتنظيمي يضمن الاستدامة والشفافية، مع دخولها مرحلة جديدة من التوسع لتعظيم أثر الوقف على المجتمع.

واستعرض رئيس قسم الاستشارات والبحوث الشرعية، البنك الأهلي السعودي الدكتور عبد العزيز الدميجي، الموقع الاستراتيجي للصدقة في أدوات التمويل الإسلامي، والفروق الجوهرية بين الصدقة والهبة مبيناً أن الصدقة ترتبط بمقاصد شرعية محددة ومصارف معلومة ولا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها بينما الهبة أوسع نطاقاً وقد تعطى للغني أو الفقير وتختلف أحكامها، واستعرض فضل الصدقة وآثارها، كما أشار إلى دور منصات التمويل الجماعي في تعزيز الموثوقية والشفافية وحماية الخصوصية. وأكد على أهمية الصدقة والتبرعات بوصفها عبادة مؤسسية فاعلة تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم البر والإنسانية.

من جانبه، استعرض أستاذ مشارك بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله عويد الرشيدي، تعريف القرض الحسن وحكمه، وضوابط أخذ الأجرة على القرض الحسن، وسبل تطويره التي تشمل القرض الحسن في البنوك الإسلامية، والصناديق الاستثمارية للقرض الحسن، ووقف النقود للقرض الحسن، إلى جانب بنوك الفقراء، ومنصات التمويل الجماعي للقرض الحسن. بالإضافة إلى استعراضه دور القرض في الوصول إلى الفئات غير المخدومة مصرفياً و دوره في تمكين المرأة وتمكين الشباب ومساعدة المعسرين. كما أكد على أهمية تطوير آليات القرض الحسن بوصفه أحد أبرز أدوات التمويل الاجتماعي غير الربحي القائم على الإحسان والتكافل. وأوضح أن القرض الحسن مشروع شرعاً بضوابط دقيقة تمنع تحوله إلى منفعة ربوية، مشدداً على ضرورة تحديده وإدارته وفق قواعد "لا ضرر ولا ضرار".

بينما أكد أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض، الحسين آيت سعيد، أن الزكاة تمثل عبادة جماعية ومؤسسة اجتماعية أصيلة لا يجوز اختزالها في ممارسات فردية غير منظمة، مشدداً على أن الدولة هي الجهة الأقدر شرعاً وواقعاً على جمع الزكاة وتوزيعها بكفاءة وعدالة، وأوضح أن ترك الزكاة للأفراد يحد من أثرها التنموي بسبب ضعف القدرة على تحديد المستحقين الحقيقيين وضمان وصولها إلى مصارفها الشرعية، كما أشار إلى أن التنظيم المؤسسي للزكاة يحقق مقاصدها في معالجة الفقر وتحويل المحتاجين إلى عناصر منتجة في المجتمع، مستشهداً بالتجربة التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين، وبالواقع المعاصر في الدول التي نجحت في هيكلة الزكاة ضمن منظومة الدولة.

‏وأشار كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، أن ثقافة الصدقة والتكافل متجذرة في الإسلام منذ عهد النبوة، مستلهمة من نموذج المدينة المنورة التي قامت على الإيثار وتقاسم الموارد بين المهاجرين والأنصار، وأوضح أن الصدقة ليست مجرد عمل فردي عابر، بل قيمة حضارية تبني الإنسان والمجتمع وتحقق مقاصد الشريعة في العدل والإصلاح، مشددًا على أن المال أمانة يجب توظيفها في وجوه الخير والواجبات الشرعية، كما أشار إلى أن الإسلام يحفز على الإنفاق المشروع الذي يزكي النفس ويمنع كنز الأموال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة العطاء المنظم باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

في حين سلطت الجلسة الحوارية السادسة لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بعنوان "واقع وآفاق مؤسسات القطاع غير الربحي الشاملة: نظرة مستقبلية"، الضوء على آفاق الاقتصاد الإسلامي ودوره في تمكين القطاع غير الربحي، مع مناقشة إسهامات المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية، واستشراف التوجهات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.

وأدار الجلسة السادسة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، حيث أكد خلالها على أهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأطر التنظيمية لضمان استدامة الأثر، كما أشار إلى ضرورة تبني الابتكار في الأدوات المالية والتقنية لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها الشامل، بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية التي تهدف إلى دمج العمل القيمي بالارتقاء التنموي والاقتصادي.

وأكد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف حسن خلاوي خلال الجلسة السادسة، أن منتدى البركة لا يعتبر مجرد مركز أبحاث بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو موضوع صنع السياسات واستشراف المستقبل، وأوضح أن المنتدى لديه مشروع طويل المدى ليس به مخرجات ثابتة يتمثل في توصيف مكونات الاقتصاد الإسلامي. كما أشار إلى أن مراكز الفكر لا تعمل على مخرجات سنوية بل تعمل على مخرجات طويلة المدى.

وأضاف الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن دور المصارف الإسلامية لا يتلخص فقط في الصدقة والدفع، مؤكداً أن المصارف الإسلامية في إطار الاقتصاد الإسلامي هي أهم المؤسسات الموجودة، لافتاً إلى وجود بعد حضاري للمصارف الإسلامية كونها من سيمنح ثقة في المؤسسات الوليدة من خلال الخبرة والتخطيط وفكر العمل المؤسسي.

‏فيما أشار محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، إلى أهمية إدماج القطاع غير الربحي والمؤسسات الخيرية ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، نظراً لتنامي حجمها وتأثيرها المتزايد الذي يصل في بعض الحالات إلى مليارات الدولارات، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الثقة العامة من خلال أطر تنظيمية واضحة تحدد نطاق أنشطة هذه المؤسسات وتضمن الرقابة والحوكمة الفعالة، وأشار إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية، وتوفير الحوافز للتسجيل والامتثال، ودمج المؤسسات الخيرية مع مقدمي الخدمات المالية لتعزيز كفاءتها في إدارة الموارد وتوجيهها نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

‏وأكد الأمين العام للمنتدى العالمي للزكاة والوقف محمد غزالي بن محمد نور، أن العالم يشهد تحولات عميقة في القيم والنماذج الاقتصادية السائدة، ما يستدعي إعادة النظر في المنظومات القائمة والعودة إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية التي أرساها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. مشيراً إلى أن الزكاة والوقف يمثلان أدوات حضارية مستدامة قادرة على تحقيق العدالة، وحفظ الكرامة، وتعزيز السلم الاجتماعي في عالم يعاني من الصراعات والعقوبات الاقتصادية واختلال التوازن. كما دعا إلى تجاوز النظرة المعاملاتية الضيقة نحو مقاربة شمولية قائمة على القيم، والتكامل، والعمل الجماعي لبناء نموذج تنموي أكثر إنصافًا واستدامة للإنسانية.