الإيثريوم يرتفع لكنه يتكبد خسائر هذا الأسبوع

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

المنقح: محمد غيث

الكاتب: يوسف عمر

تدقيق: خالد سلطان

سجّل الدولار الكندي انخفاضًا أسبوعيًا أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لبيانات متباينة لمبيعات التجزئة المحلية وصدور حكم تاريخي عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3687 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 73.06 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك في نطاق تداول بين 1.3671 و1.3710 خلال الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، انخفضت العملة بنسبة 0.5% في ظل إظهار البيانات المحلية تباطؤ معدلات التضخم، في وقت سجّل فيه الدولار الأمريكي مكاسب واسعة النطاق.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان قد استند فيها إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون يُفترض استخدامه في حالات الطوارئ الوطنية.

وقالت كلير فان وناثان يانزن، الاقتصاديان لدى بنك آر بي سي، في مذكرة بحثية: "من المرجح أن يكون للحكم تأثير أقل على التجارة الكندية مقارنة بمعظم الدول الأخرى".

وأوضح الاقتصاديان أن معظم الصادرات الكندية كانت معفاة بالفعل من الرسوم المفروضة بموجب قانون IEEPA، في حين أن التدابير الجمركية الخاصة بمنتجات محددة، والتي شكّلت قضية أكبر بالنسبة للاقتصاد الكندي، لم تتأثر بقرار المحكمة.

وتواجه صادرات كندية من الأخشاب والصلب والألمنيوم، إضافة إلى مكونات السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الكندية انخفضت بنسبة 0.4% في ديسمبر على أساس شهري، بقيادة تراجع المبيعات لدى تجار السيارات وقطع الغيار. غير أن تقديرًا أوليًا أشار إلى انتعاش المبيعات بنسبة 1.5% في يناير.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين لدى بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة: "في نهاية المطاف، لا يزال إنفاق المستهلكين متماسكًا رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي".

واستقر سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، منخفضًا بنسبة 0.1% عند 66.39 دولارًا للبرميل، مع توقع الأسواق ألا يحدث أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران قبل الأسبوع المقبل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية بشكل طفيف عبر مختلف الآجال. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.220%، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر عند 3.199%.