شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الطاقة المقبلة قد تكون أزمة مياه والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هل تتمثل أوجه النقص الاستراتيجية في صعوبة استخراج الكوبالت من الكونغو، أو الحصول على مساحيق العناصر الأرضية النادرة من الصين، أو الغاز الطبيعي من روسيا، أو النفط من الخليج الفارسي؟ أم أن المشكلة قد تكون أقرب إلى الداخل؟
بفضل تغير المناخ ــ نعم، فلنسمّه باسمه ونأمل ألا يسمعنا المدير الكبير ــ ارتفعت درجات الحرارة، وتغيرت أنماط هطول الأمطار بصورة كبيرة. ومن الأمثلة على تداعيات ذلك تراجع تدفق مياه نهر كولورادو، وانخفاض منسوب بحيرة ميد، خزان المياه الرئيسي للنهر، إلى مستويات قياسية.
وبعيدًا عن التأثير الواضح على مستخدمي المياه في جنوب غرب الولايات المتحدة، فإن سد هوفر، الواقع عند أسفل بحيرة ميد، يعد منتجًا كبيرًا للكهرباء، وأحد أكبر عملائه هو منطقة ميتروبوليتان لإدارة المياه في كاليفورنيا. وبعبارة أخرى، فإن المنطقة تواجه خسارة مزدوجة: المياه والكهرباء.
وتواجه شركات توليد الكهرباء الأوروبية مشكلة مختلفة: عدم توافر كمية كافية من المياه في الأنهار لتبريد محطات توليد الكهرباء أو لنقل الوقود عبر المراكب. وهناك مشكلة أخرى أيضًا، وإن كانت أبعد قليلًا، تتمثل في تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على محطات الكهرباء الساحلية.
وإذا لم تكن تعلم، فإن الطقس شديد الحرارة يؤثر أيضًا في قدرة مرافق نقل وتوزيع الكهرباء على نقل الطاقة وفي عمليات تشغيلها.
أما المستخدمون الجدد الكبار للكهرباء، أي مراكز الذكاء الاصطناعي، فيحتاجون إلى المياه ليس فقط لتشغيل منشآتهم، وإنما أيضًا لمحطات توليد الكهرباء التي تمدهم بالطاقة.
فهل نتجه إلى أسواق سيضطر فيها منتجو الكهرباء ومستخدموها وغيرهم جميعًا إلى التنافس على إمدادات مياه ثابتة أو متناقصة؟
تستهلك عمليات توليد الكهرباء بالفعل نحو ثلث استخدام المياه في الولايات المتحدة. وتدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو المزيد من استهلاك المياه من خلال إلغاء مشروعات طاقة الرياح البحرية، التي لا تحتاج إلى المياه العذبة، وتشجيع إنشاء محطات نووية وفحمية بديلة، وهي من كبار مستخدمي المياه، فضلًا عن التقليل من أهمية الجهود الرامية إلى تنظيف مصادر المياه، إذ إن الحد من التلوث يزيد كمية المياه القابلة للاستخدام.
وبالتالي، فإن الحكومة ليست هنا لمساعدتك. وربما كان رونالد ريجان على حق.
هل نحتاج إلى تخطيط مشترك بين قطاعي المياه والطاقة؟
هل نحتاج إلى جهد منسق للنظر إلى قطاعي المياه والطاقة باعتبارهما منظومة واحدة، وتشجيع التخطيط المشترك بين الصناعات لضمان إمدادات المياه لقطاع الطاقة، أو لضمان ألا يتسبب قطاع الطاقة في الإضرار بإمدادات المياه لبقية المستخدمين؟
لماذا لا نترك السوق يفعل ذلك ببساطة؟ حدّد الأسعار، وستأتي الإمدادات. إنها مقاربة شبيهة بفكرة «إذا بنيته فسوف يأتي».
لكن هناك عدة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الحل لن يعمل بصورة جيدة:
- أولًا: ارتفاع الأسعار لن يزيد كمية الأمطار أو يضمن هطولها في المكان والوقت المطلوبين، رغم أنه قد يشجع على خفض الاستهلاك، وتقليل فاقد المياه وإعادة استخدامها، ويجعل تحلية المياه أكثر جدوى اقتصاديًا. وكل ذلك سيساعد، لكن إلى حد محدود.
- ثانيًا: المياه ضرورة أساسية لجميع السكان، ولا توجد بدائل لها. وبالتالي، فإن رفع الأسعار أو تحويل الموارد نحو كبار المستخدمين قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية مؤذية. فهل يريد السياسيون أن يحرم ناخبوهم من الحصول على مياه كافية وبأسعار ميسورة؟
- ثالثًا: لكي ينجح الحل القائم على السوق ويؤدي إلى تخصيص الموارد بكفاءة، يجب أن تعكس الأسعار جميع التكاليف طويلة الأجل للإنتاج والاستخدام، سواء كانت مسجلة في الحسابات أو اجتماعية أو بيئية. ونشك في أن هذا يحدث حاليًا، كما أن تحقيقه سيتطلب زيادات في الأسعار ستكون شديدة الحساسية سياسيًا.
- رابعًا: إن كثرة القوانين والجهات القضائية وموردي المياه، إلى جانب المصالح المحلية الضيقة، ستعقد أي عملية للتغيير وتعرقلها. فلا أحد يريد التخلي عن حقوق راسخة منذ عقود.
لقد بنت صناعتا الكهرباء والمياه بنيتهما التحتية على أساس افتراضات بيئية معينة لم تعد صالحة. ولم تُجرِ الصناعتان تعديلات كافية لمراعاة الظروف الحالية والمستقبلية، من وجهة نظرنا، سواء بسبب نقص التمويل، أو غياب الإحساس بالإلحاح، إذ تغيرت البيئة بوتيرة أسرع من المتوقع، أو بسبب الجمود الأيديولوجي.
وعاجلًا أم آجلًا، ستظهر عواقب هذه الاختلالات. لكن السؤال هو: متى؟
لا نرى أن إدارة ترامب ستطرح نهجًا منسقًا للتعامل مع المياه أو مع العلاقة بين المياه والطاقة، لأن ذلك سيتطلب الاعتراف بالتأثير المزعزع للاستقرار الذي يحدثه تغير المناخ في القطاعين.
وقد أزالت الأكاديميات الوطنية للعلوم مؤخرًا فصلًا عن المناخ من دليلها العلمي المخصص للمحاكم. ويبدو أن الإدارة تعتقد أن كل ما يتعلق بالمناخ مجرد مبالغة وتهويل.
لذلك، إذا كنت تعمل في قطاع الطاقة، سواء كمستخدم أو منتج، فعليك أن تتعامل بحذر عند التخطيط لإمدادات المياه. لا تفترض أن المياه ستكون متاحة عندما تحتاج إليها، وتوقع تدخلًا سياسيًا عندما تجف الآبار، ولا تعتمد على التقديرات القائمة على متوسطات ظروف المياه خلال 100 عام.
أنت لا تحتاج إلى إضافة مشكلات المياه إلى مشكلاتك الأخرى؛ فستكون مشغولًا بما يكفي بالتعامل مع خطوط نقل الكهرباء الساخنة والمترهلة التي تمر عبر الغابات الجافة.
أزمة المياه والطاقة قضية اقتصادية وسياسية
يمكن تلخيص القضايا السياسية والاجتماعية على النحو التالي:
لا يزال كثير من الناس لم يدركوا أن توفير إمدادات كافية من الكهرباء يعتمد على توفير إمدادات كافية من المياه. ولا تهتم الإدارة الحالية بإبراز هذه الحقيقة.
وهناك في الواقع موضوعان منفصلان هنا: الأزمة البيئية المتعددة الأوجه الناشئة، حيث يؤدي نقص المياه، في هذه الحالة، إلى نقص الكهرباء، أو تصبح المياه شديدة الحرارة بحيث لا تعود قادرة على تبريد محطات التوليد؛ والموضوع الثاني هو ما إذا كانت آلية التسعير مناسبة أصلًا عندما لا تكون هناك مرونة في الطلب.
وكما تساءلنا من قبل: ما السعر المناسب للكهرباء أو التدفئة عندما تبلغ درجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر، ويكون الخيار المتاح أمامك هو تدفئة منزلك أو التجمد حرفيًا؟
وكما قال الاقتصادي هربرت شتاين: «إذا كان شيء ما لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف».
هذا هو الوضع الذي نواجهه هنا. فعبر مختلف الأطياف السياسية، يشعر الناس بالغضب بسبب زيادة التلوث، وارتفاع الأسعار، وفقدان المياه وغير ذلك.
لا نعرف كيف ستتجلى هذه المشاعر سياسيًا، لكننا على ثقة كبيرة بأن سياسيًا طموحًا في مكان ما سيحاول استغلال هذا الغضب المتراكم لاكتساب الشعبية.
ويبدو أننا نسرّع الخطى نحو تكرار تجاوزات العصر الذهبي الأمريكي (Gilded Age). أما رد الفعل السياسي، إن حدث، فلا يزال من السابق لأوانه معرفة شكله. لكنه قادم بالتأكيد.
وبالنسبة لنا كمستثمرين، وليس كمراقبين اقتصاديين أو بيئيين متشائمين، فإننا نكرر استنتاجًا سبق أن شاركناه معكم:
المياه سلعة أساسية للغاية، بينما يظل المعروض منها دون تغيير في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب عليها. ومن الصعب التغلب على هذه المعادلة.
ستكون المياه هي السلعة الأساسية في القرن الحادي والعشرين، حتى بعد أن نتوقف عن البحث عن الليثيوم.
أخبار متعلقة :