وول ستريت تتراجع مع قفزة النفط بعد رفض ترامب مقترح السلام الإيراني

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا لإنهاء الصراع، ما أدى إلى قفزة في أسعار النفط الخام أعادت المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة ودَفعت عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 245.02 نقطة، أو 0.47%، إلى 51,583.60 نقطة، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 36.08 نقطة، أو 0.46%، ليصل إلى 7,707.50 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب 175.16 نقطة، أو 0.65%، إلى 26,893.56 نقطة.

وقد خفف سهم إنفيديا من حدة التراجع العام في السوق، بعدما قفز بنسبة 3.2% عقب إعلان شركة الرقائق العملاقة عن تفويض جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليار دولار، في أكبر زيادة على الإطلاق في برنامج إعادة شراء أسهم الشركة.

وكانت إيران قد أعلنت عن مقترح للسلام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، قائلة إنه نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء قطريين. وبينما قال ترامب يوم السبت إنه رفض المقترح، أوضح لـ«أكسيوس» يوم الأحد أنه يتوقع استمرار المفاوضين الأميركيين في إجراء محادثات هذا الأسبوع.

وقفزت أسعار النفط الخام بنسبة 2% إلى نحو 107 دولارات للبرميل، ما ضغط على سوق سندات الخزانة ودفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية جديدة لم تسجلها منذ عدة عقود.

الأسهم الاستهلاكية تتصدر التراجعات

انخفض قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 1.3%، ليتصدر القطاعات المتراجعة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مع هبوط سهم «دور داش» (DoorDash) بنسبة 6% وسهم «كارفانا» (Carvana) بنسبة 5%.

وحصل المستثمرون على بعض الارتياح على صعيد التجارة، عقب اختتام القمة الأميركية الصينية الأسبوع الماضي، حيث اتفق الشريكان التجاريان على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بقيمة 60 مليار دولار يتم استيرادها من كل منهما.

كما اتفق البلدان على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، حتى 10 يناير.

ومع تقدم الأسبوع، ستتجه الأنظار إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في وقت تسعّر فيه الأسواق احتمالًا بنسبة 68% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعين متتاليين، بدءًا من أكتوبر، وفقًا لأداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «سي إم إي» (CME Group).

ومن المتوقع أن تساعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، وكلاهما مقرر صدوره هذا الأسبوع، المستثمرين في تقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وليزا كوك وتوماس باركين في وقت لاحق يوم الاثنين، وقد يعيدون التأكيد على التحول نحو سياسة أكثر تشددًا في البنك المركزي منذ الاجتماع السابق.