اضطرابات فرنسا تعصف بالأسهم وتدفع السندات لمستويات قياسية

Advertisements
الدمام في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أدت الاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، وتزايد الدين الداخلي، إلى فرض ضغوط على الأصول المالية في فرنسا، اليوم الاثنين، حيث تعرضت السندات الحكومية والأسهم المدرجة في بورصة باريس لضغوط ملحوظة.
وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته منذ عقود، رغم تراجعه الطفيف مؤخرًا. وتعني العوائد المرتفعة زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة في سوق الديون. كما ارتفعت العوائد على السندات الفرنسية لأجل عامين ولأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط أساس و8 نقاط أساس على التوالي.

أخبار متعلقة

 

صدمات الإمدادات تهدد بتفاقم تضخم أسعار الغذاء عالميا حتى 2027
الصين تعتزم تثبيت الفائدة للشهر الـ 17 بعد نمو قوي بالربع الثالث
وسجل اليورو تراجعًا بنسبة 0.28% مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0.24% مقابل الجنيه الإسترليني.
وتأثرت الأسهم الفرنسية أيضًا بهذه الضغوط، إذ انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 1.34% خلال تعاملات صباح الاثنين. وقد كان أداء السوق الفرنسية أضعف بكثير مقارنة بنظيراتها الأوروبية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التقلبات السياسية - رغم أن نحو 15% فقط من إيرادات الشركات المدرجة فيها تأتي من السوق المحلية - حيث تواجه البنوك ضغوطًا خاصة.
وتتسم سوق الأسهم الفرنسية تاريخيًا بحساسيتها تجاه أي اتساع في ما يُعرف بـ "فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية"؛ أي العائد الإضافي الذي تدفعه فرنسا مقارنة بألمانيا.
وقد وصل هذا الفارق إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كما أصبحت العوائد على السندات الفرنسية الآن أعلى من نظيراتها في إيطاليا أو اليونان، مما يشير إلى ارتفاع مستوى المخاطر.
ويثير اتساع فوارق العوائد مخاوف بشأن تكلفة جمع رأس المال بالنسبة للشركات، كما يعزز المخاوف من فرض ضرائب أعلى وتشديد اللوائح التنظيمية. علاوة على ذلك، عانت سوق الأسهم الفرنسية بسبب هيمنة شركات السلع الفاخرة، التي تواجه تراجعًا في إنفاق المستهلكين الصينيين على المنتجات الراقية.

أخبار متعلقة :