اقتصادي لبناني يتحدث عن أسباب عودة الإضرابات للقطاع العام والحلول المطلوبة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب حديثه لـ"الخليج 365"، فإن "هذا الأمر جاء نتيجة تراجع القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، خاصة أن لبنان يستورد أكثر من 80% مما يحتاجه من الخارج وبالعملات الصعبة".

وأكد أن "الإمكانات المحددة التي تملكها الحكومة اللبنانية لا يجب أن تدفع باتجاه ظلم الكثيرين على حساب أقلية، ما يحتاج إلى وضع بعض الأمور في الحسبان عند إقرار أي زيادة على الرواتب، أبرزها، قدرة الخزينة والحفاظ على الاستقرار وتوفير الحد الأدنى من المعيشة للموظفين، والتكافل الوطني".

وأوضح أن "موازنة الحكومة اللبنانية لعام 2024 تبلغ نحو 308 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.45 مليار دولار بسعر منصة صيرفة، وهو سعر واقعي وحقيقي ، كما أن موازنة العام 2024 تتضمن من ناحية المبدأ نحو 45 تريليون ليرة لبنانية رواتب وملحقاتها، ومنافع اجتماعية بمعظمها يتم صرفها على الموظفين تبلغ نحو 98 تريليون ليرة لبنانية أي أن نحو نصف الموازنة عبارة عن رواتب ومنافع اجتماعية، وهي النسبة الأعلى عالميا".

ومضى قائلا: "كما تتضمن الموازنة نحو 24 تريليون نفقات طارئة يمكن استخدام جزء منه كرواتب إضافية، لذلك نجد من الصعوبة على الحكومة أن تخالف قانون الموازنة لتعطي أكثر من قدرة الموازنة وإلا ستتعرض للمساءلة أمام المجلس النيابي والدستور، هذا من ناحية".

وفيما يتعلق بالحلول، أكد عكوش أن "المطلوب وضع خطة شاملة وطويلة الأجل ومناقشتها مع ممثلي القطاع العام لنيل موافقتهم، وهو ممكن في حال كانت خطة شفافة وجدية وتبين النية في تصحيح الوضع وتأخذ بعين الاعتبار المعايير التي تم ذكرها".

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقرّ رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولارا إلى 400 دولار شهريا، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.

جاء القرار خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات، كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى، وفقا لقناة "العربية".

يذكر أن المؤسسات الرسمية في لبنان شهدت خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجا على رواتبهم الشهرية.