دبي - محمود عبدالرازق - وقال في حديثه لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، لا تزال قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أطاحت به المحكمة الاتحادية في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي رهينة للخلافات والانقسامات السياسية، هذه الانقسامات تطورت وامتدت إلى خارج قبة البرلمان لتشمل تقاسم المناصب في عدد من المحافظات.
3 مارس, 14:11 GMT
وأشار المحلل السياسي، إلى أن جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدت في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان من المفترض أن تحسم الموقف، لصالح شعلان الكريم التابع لحزب "تقدم"، الذي حصد 152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب من حزب السيادة سالم العيساوي 97 صوتا، والنائب من تحالف "العزم"، محمود المشهداني 48 صوتا، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس حالت دون الذهاب إلى الجولة الثانية، يعزوها حزب تقدم إلى وجود مؤامرة لإقصائه، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
2 مارس, 17:53 GMT
ويكمل: "الحلبوسي أجرى أكثر من عشرين لقاء سياسيا مع قيادات مختلفة شيعية وسنية تمثل خلاصة العملية السياسية لنقل أفكاره في حل الأزمة، ونجح على مايبدو في تقريب وجهات النظر بنسبة كبيرة في توجيه الحل باتجاه حسم الموقف داخل المكون السني، الذي ربما سيعلن عن آلية اختيار مرشح للرئاسة يحظى بأغلبية الأصوات مابين شعلان الكريم وسالم العيساوي ولا أعتقد بوجود مرشح تسوية، وكل الاحتمالات قائمة في ترجيح كفة أي منهما كون عنصر المفاجأة حاضر دائماً في الاقتراعات السرية التي تحصل وسط أجواء تسودها حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".