الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دافوس: وقع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و إينياتسيو كاسيس وزير خارجية جمهورية سويسرا الاتحادية، على مذكرة تفاهم لاقامة حوار استراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية سويسرا الاتحادية، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير (كانون الثاني) 2026، في مدينة دافوس السويسرية، على هامش الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي مجلس التعاون وسويسرا على تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة وبما يعكس التزام الجانبين بتطوير شراكتهما الاستراتيجية على كافة المستويات كافة.
وأكد الأمين العام، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السويسري، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجلس التعاون وسويسرا، وتفتح آفاقًا أوسع للتنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم عقد لقاء ثنائي جمع الأمين العام ووزير الخارجية السويسري بعد مراسم التوقيع، تم فيها بحث سبل تعزيز العلاقات والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية والدولية.
التعاون الاقتصادي بين الخليج وسويسرا
يشهد التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا مرحلة من التطور الاستراتيجي الملحوظ مطلع عام 2026، حيث يركز الجانبان على تعزيز الشراكات في قطاعات التكنولوجيا، الاستثمار، والاستدامة.
فيما يلي أبرز ملامح هذا التعاون وفقاً لآخر التحديثات:
1. الحوار الاستراتيجي والشراكة (تحديث يناير 2026)
توقيع مذكرة تفاهم: في 20 يناير 2026، وقع مجلس التعاون وسويسرا مذكرة تفاهم لإقامة حوار استراتيجي بين الجانبين، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).
الأهداف: تهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للتنسيق والتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
2. حجم التجارة والاتفاقيات القائمة
حجم التبادل التجاري: بلغ حجم التجارة بين سويسرا ودول الخليج حوالي 31.77 مليار دولار في عام 2023.
اتفاقية التجارة الحرة: ترتبط سويسرا (عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية - EFTA) باتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون، والتي تساهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات.
أهم الشركاء: تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة البينية إلى 7.4 مليار فرنك سويسري عام 2024.
3. الاستثمارات والقطاعات الحيوية
القطاعات الرئيسية: تتركز الاستثمارات السويسرية في الخليج في قطاعات الرعاية الصحية، الخدمات المالية، السياحة، العقارات، وصناعة الساعات والأدوية.
- مشاريع صناعية كبرى: تشمل الاستثمارات الحديثة خططاً لإنشاء مصنع تيتانيوم في البحرين بقيمة 200 مليون دولار من قبل شركة تابعة لسويسرا، وهو جزء من مبادرات "الرخصة الذهبية" لجذب الاستثمارات.
- الابتكار والتحول الرقمي: تسعى دول الخليج للاستفادة من الخبرة السويسرية في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) وتقنيات الصحة (Healthtech)، تماشياً مع رؤى التنويع الاقتصادي الخليجية.
4. التوجهات المستقبلية (2026 وما بعدها)
- تحديث الاتفاقيات: يعمل الجانبان على تحديث اتفاقيات حماية الاستثمار، كما هو الحال في المباحثات السويسرية السعودية الأخيرة لتعزيز تدفق رؤوس الأموال.
- الاستدامة والطاقة الخضراء: هناك اهتمام متزايد بالتعاون في مجالات الهيدروجين المتجدد وحلول الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
- آفاق النمو: من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 4.5% في عام 2026، مما يوفر فرصاً أكبر للشركات السويسرية (التي يزيد عددها عن 100 شركة في السعودية وحدها) للتوسع في المنطقة.
أخبار متعلقة :