الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" الكويت: بلغت تطورات التعديل الوزاري في الكويت إلى نفق شبه مسدود سياسياً وحكوميا من التعاون والقبول في مبدأ الانضمام لحكومة الشيخ أحمد العبدالله.
وأوضحت مصادر سياسية لإيلاف أن العثرات تتلخص في تزايد كثافة الاعتذارات، إذ أخذت التحفظات أبعاداً اجتماعية، وسياسية، وهيكلية، غير مسبوقة تاريخياً .
وذكرت المصادر أن العديد من الشخصيات المحسوبة على التيارات السياسية إلى جانب شخصيات من التكنوقراط اتخذت موقفا حاسما بعدم الانضمام لحكومة الشيخ أحمد العبدالله.
وانحصرت أسباب الاعتذارات الكثيفة في مواقف مبدئية للتيارات السياسية بعدم القبول في العروض الوزارية لأسباب تتعلق في غياب مجلس الأمة في حين تمسكت شخصيات قبلية في مبدأ عدم القبول في الانضمام للحكومة حفاظا على مراكزها الاجتماعية ومستقبلها السياسي بسبب ملف سحب الجناسي.
وذكرت المصادر أن شريحة كبيرة من التكنوقراط، والقيادات التنفيذية الوسطى في الحكومة الحالية تحفظت على الدخول في التشكيل الوزاري الجديد لأسباب تتعلق في مصير مسارات إعادة الهيكلة للوزارات، والجهات الحكومية، والقرارات المتعلقة بالجمعيات التعاونية إلى جانب وقف الدعم المالي السنوي التي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمعيات النفع العام كما جرت عليه تاريخيا.
وصدر المرسوم الأميري في "وقف العمل ببعض المواد الدستورية" في مطلع شهر مايو من عام 2024 بهدف "دراسة" الممارسة الديمقراطية.
وتوقع مراقبون اشتداد أزمة التعديل الوزاري ما قد يرجح اللجوء إلى تنازلات حكومية بشأن هيكلة الجهاز الحكومي، وتقديم تعهدات بالقبول في مطالب وآراء الشخصيات التكنوقراط والأكاديمية والسياسة من أجل حلحلة ملف التعديل الوزاري.
ولم تستبعد المصادر تدوير وزاري بين الوزراء الذين يواجهون تحفظات شعبية على ادائهم.
ورأى أكاديميون أن الحلول في معالجة عثرات التعديل الوزاري في تبني الحكومة برنامج عمل واضح المعالم والآفاق، ورؤية سياسية لمعالجة الانحرافات الحكومية النيابية السابقة تمهيدا لتقديم دراسة رصينة بشأن التعديلات الدستورية المأمولة.
وانتقدت آراء سياسية منهج الحكومة الحالية في عدم مراجعة وتقييم أداء الوزراء، والاجتهادات الخاطئة، والقرارات غير المدروسة على مستوى التعليم والتربية والمالية.
وتدخل المشاورات الحكومية بشأن التعديل الوزاري المرتقب أسبوعها الثاني.
ورأت شخصيات أكاديمية وسياسية ضرورة الانفتاح الحكومي على دائرة غير تقليدية في ألية اختيار الوزراء ومعالجة بؤر الأزمات الحكومية والاستشارية.
أخبار متعلقة :