العراق يطلق "السياسة الوطنية لحماية المدنيين" والأمم المتحدة تشيد بها

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب مستشارية الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365"، إن "اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي وبالتعاون مع مؤسسة PAX أقامت المؤتمر الوطني لإطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين".

وأضاف المكتب، أن "الأسماء التي شاركت في المؤتمر هي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية/ رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، علي فوزي ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، زيدان خلف، ونواب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلون عن الوزارات والأجهزة الأمنية، وسفراء الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع الدولي، ولويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم".

ونقل الأعرجي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر، تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركين في المؤتمر، كما ثمن الجهود الحكومية بإنجاز فقرة مهمة من فقرات البرنامج الحكومي، مؤكدا أن "هذا المؤتمر هو حدث مهم يهدف لسيادة القانون وأن إطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين ليس مجرد إجراء روتيني بل هو التزام وطني ودولي نابع من إيمان الدولة العراقية بأن حماية المدنيين هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأشار الأعرجي، الى أن "سياسة حماية المدنيين هي استجابة للبرنامج الحكومي وفقا لمعايير حقوق الإنسان وتماشيا مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، لمنع الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب واحترام كرامة وحقوق المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء، إلى جانب الشفافية في عمل المؤسسات الأمنية" .

وبين الأعرجي، أن "التحديات التي يواجهها العراق كبيرة لكن إرادة العراقيين أكبر، وأن سياسة حماية المدنيين لن تكون مجرد حبر على ورق بل سيتم ترجمتها لعمل حقيقي من خلال الشراكة مع المجتمع الدولي".

وتابع السيد الأعرجي، أن "العراق أثبت رغم كل التحديات حماية شعبه ولن يتهاون في محاسبة أي انتهاك لحقوق مواطنيه".

من جانبه أشار الممثل الأممي، الى أن "أمين عام الأمم المتحدة أشاد بإطلاق العراق للسياسة الوطنية لحماية المدنيين"، مؤكدا على "دعم ووقوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع العراق في خطواته الجادة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".