من قداس الميلاد إلى السجال السياسي.. كيف تفجّر ملف "التطبيع" في العراق؟

بغداد - ياسين صفوان - ودخلت شخصيات رفيعة على الخط مستنكرة تداول هذا المفهوم في الحيز السياسي، إذ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء أن مفردة التطبيع لا وجود لها في قاموس العراق، لأنها مرتبطة بكيان محتل، في إشارة إلى قيام "إسرائيل" على أرض عربية مغتصبة عام 1948.

وجاء حديث السوداني ردا مباشرا على دعوة لويس روفائيل ساكو لـ"التطبيع" بدون ذكر إسرائيل، لكن المفردة تعني في الوسط السياسي العربي إقامة علاقات مع "إسرائيل".

في ذات السياق، صدر رد فعل قوي من زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، حيث ذكّر بأن القانون العراقي يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، داعيا الجهات المعنية لمباشرة اختصاصاتها. وشدد الصدر على أنه لا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق.

كذلك، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، رفضها القاطع "لأي تصريحات أو مواقف تدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني أو تبرّره بأي شكل من الأشكال".

وقالت جابرو -وهي مسيحية- إن "مثل هذه الآراء لا تمثّل موقف الشعب العراقي ولا تعبّر عن إرادته الحقيقية، بجميع أطيافه ومكوّناته الدينية والقومية".

وأضافت في صحفتها على الفيسبوك أن "العراق، حكومةً وشعبا، كان ولا يزال ثابتا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والرافض لكل أشكال الاحتلال والعدوان، انطلاقا من مبادئه الوطنية والإنسانية، ومن التزامه التاريخي بقضايا الحق والعدالة".

وأشادت الوزيرة بموقف "دولة رئيس مجلس الوزراء الوطني محمد شياع السوداني والثابت في رفض دعوات التطبيع".

لكن البطريركية الكلدانية أصدرت توضيحا حول المعنى الذي قصده ساكو بالتطبيع خلال قداس عيد الميلاد. وذكرت في بيان إن "البطريرك ساكو أكد أن "الكل يجب أن يطبع مع العراق وليس مع بلد غيره، لأن إبراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الأنبياء".

وكان ساكو خاطب السوداني قائلا، "دولة الرئيس هناك كلام عن التطبيع، وأتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق".

وأضافت أن البطريرك صرح في وقت سابق بأن "توجه الدول نحو العراق، بلد الحضارات وبلد إبراهيم، سوف يشجع السياحة".

الإعدام أو المؤبد
يذكر أن العراق تبنى في عام 2022 قانونا يجرم التطبيع مع "إسرائيل".

وتنص المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2022 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني أو زار سفاراته أو إحدى مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها".

أما المادة رقم 5 من ذات القانون، فتقضي بالإعدام أو السجن المؤبد على كل من أقام أي نوع من العلاقات مع إسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.