البرلمان يطالب الحكومة بعدم التهاون في فتح ملفات الفساد ويحدد سبعة منها

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "سنواتٌ طوالٌ وآفةُ الفسادِ تنخرُ كيانَ دولتِنا، حتى أصبحَ التحديَ الأكبرَ للنظامِ السياسيِّ، ومع كلِّ حكومةٍ ودورةٍ نيابيةٍ، تتوالى الشعاراتُ والدعواتُ الإصلاحيةُ، وخططُ ردعِ ومكافحةِ الفسادِ والفاسدين، من دونِ نتائجَ حقيقيةٍ على أرضِ الواقعِ، بل استُغِلَّتْ بعضُها منفذاً لنهبِ المالِ العامِّ، وستاراً للفاسدين".

وأضاف البيان "ليكونَ فجرُ يومِ الأحدِ (28 حزيران 2026) موعداً لبدايةِ مرحلةٍ جديدةٍ تحملُ معها الأملَ والتفاؤلَ بمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً لأبناءِ شعبِنا الأبيِّ"، مردفا أن "القرارَ الوطنيَّ المسؤولَ لمجلسِ النوابِ في الاستجابةِ لطلباتِ السلطةِ القضائيةِ لرفعِ الحصانةِ عن مجموعةٍ من أعضائِهِ، شكَّلَ الأساسَ، بل لولاهُ لما انطلقتْ عمليةُ الفجرِ الجريئةُ في محاربةِ الفساد".

ولفت الى أنه "من هذا المنطلقِ، وللحفاظِ على مقدراتِ الدولةِ ومؤسساتِها، وإيقافِ نهبِ وهدرِ المالِ العامِّ، وليكونَ ردعُ ومحاربةُ الفسادِ مَنهجاً ثابتاً حتى القضاءِ على منظومةِ الفسادِ كلِّها، فإنَّ مجلسَ النوابِ يُطالبُ ويُلزمُ الحكومةَ بالمُضيِّ قُدماً، وعدمِ التهاونِ في فتحِ ملفاتِ الفسادِ الأكبرِ والأكثرِ خطورةً ونهباً للمالِ العامِّ، وضمنَ مُددٍ زمنيةٍ محددةٍ".

وحدد بيان البرلمان الملفات التالية:

وتابع البيان أن "مجلسَ النوابِ، بسلطتِهِ الرقابيةِ، ومن خلالِ لجانِهِ المختصةِ، سَيقدمُ ما لديهِ من معلوماتٍ عن الملفاتِ أعلاهُ إلى الأجهزةِ المختصةِ في مكافحةِ الفسادِ، وسيتابعُ الإجراءاتِ المُتخذةَ عن طريقِ لجنةٍ نيابيةٍ خاصةٍ للرقابةِ والمُتابعةِ، وما يُتخذُ فيها من إجراءاتٍ لضمانِ تحقيقِ العدالةِ، وحمايةِ الأموالِ العامةِ المنهوبةِ واستردادِها إلى خزينةِ الدولةِ وفقاً لأحكامِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ، وتوظيفِ جميعِ الإمكانياتِ التشريعيةِ والرقابيةِ، وبما يُمكِّنُ أجهزةَ الدولةِ المختصةَ من إنهاءِ الفسادِ بكلِّ أشكالِهِ ودوافعِهِ ومناشئِهِ حاضراً ومستقبلاً".