ولفت الى أن "طريقة إخفاء الأموال المنهوبة داخل جدران المنازل وفي المزارع تؤكد أننا نتعامل مع لصوص محترفين لا مع رجال دولة".

وبشأن قطاع الكهرباء كشف الخفاجي عن "إحالة مشروع وهمي في قطاع كهرباء الوسط بقيمة تصل إلى 7 تريليونات دينار"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ الضخم لا وجود لأثره على أرض الواقع"، داعيا لملاحقة الجهات السياسية التي كانت تقف وراء الشخصيات المنفذة لهذه العقود.

وشخص النائب الخفاجي الخلل في منظومة مكافحة الفساد، معتبرا أن "المدراء العامين والوكلاء وحتى الوزراء هم غالبا ما يكونون أدوات تنفيذية بيد اللجان الاقتصادية التابعة لأحزابهم حيث يتم توجيه العقود والمشاريع لجهات محددة سلفا لتمويل أنشطة سياسية وانتخابية"، مؤكداً أن استعادة الأموال المنهوبة يجب أن تسبق العقوبات بالحبس او السجن لكونها تمثل حق الشعب المسلوب.

كما اقترح الخفاجي توسيع دائرة الذمة المالية لتشمل الأقارب من الدرجة الرابعة والخامسة بكشف الذمة المالية للمسؤولين، وطالب الخفاجي بضرورة رفد هيئة النزاهة بأعداد كافية من القضاة والمحققين ليتسنى لها التعامل مع آلاف الملفات المتراكمة.