انت الان تتابع خبر تقرير دولي: بغداد رفضت حماية إيرانية لبعض المطلوبين والزيارات السرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه الخليج 365، ان "الحكومة العراقية رفضت طلبات إيرانية لاستثناء شخصيات مدرجة على قوائم الاعتقال القضائي في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد"، مبينا انها "دعت طهرانَ إلى اعتماد القنوات الدبلوماسية الرسمية لتنظيم زيارات مسؤولين إيرانيين (اعتادوا عقد لقاءات سرية) في بغداد"، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان.
وتابعت ان "هذه التطورات جاءت بعد زيارة قيل إنها سرية، أجراها قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أعقبت زيارة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي كان التقى رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم 28 حزيران الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "قاآني وصل إلى بغداد بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من دون الإعلان عن الزيارة، حيث يُعتقد أنها الأولى من قائد قوة القدس إلى العراق منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة في 14 أيار 2026".
وبينت انه "مع ازدياد النفوذ الإيراني في بغداد، تكررت تقارير عن زيارات غير معلنة من مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، إلا إن كثيراً منها لم تؤكده السلطات رسمياً، كما تعذر التحقق من بعضها بصورة مستقلة".
وخلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، اعترف قاآني بأنه زار بغداد في أواخر نيسان الماضي لتقديم "الشكر والتقدير للعراقيين والمسؤولين هناك".
تعديلات إيرانية
وحاول المسؤولان الإيرانيان إجراء تعديلات على خطة حصر السلاح بعد أن حددت الحكومة العراقية 30 أيلول المقبل موعداً نهائياً لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة.
كما طلبت طهران تقليص قوائم الاعتقال التي قد تشمل شخصيات سياسية وحكومية لها صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، وفق المصدرين.
وقال أحدهما إن "قنوات حكومية رفضت تغيير خططها بشأن السلاح وملاحقة الفساد، وأبلغت طهران بذلك"، مشددين على أن "بغداد طلبت التزام الطرق الدبلوماسية الرسمية ورفضت تجاوز القنوات الرسمية وإجراء لقاءات أو عقد اجتماعات سرية"، في إشارة إلى قاآني.
وغالباً ما تثير زيارات المسؤولين الإيرانيين غير المعلنة، خصوصاً من قوة القدس، حساسية داخل أوساط سياسية عراقية وإقليمية.
ولم ترد الحكومة العراقية على طلبات للتعليق بشأن هذه المعلومات.
ويشهد العراق منذ سنوات توتراً بسبب محاولات الحكومة المركزية فرض احتكارها السلاح، بينما تواجه نفوذاً متنامياً من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
وتضغط الولايات المتحدة على العراقيين لفك ارتباطهم بإيران، ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن حكومة الزيدي تتحول تدريجياً إلى فرصة واعدة لخلق ميزان قوى مغاير، قد يكون جزءاً من مسار إقليمي جديد.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد تعهد، في مقابلة مع الشرق الأوسط، بحصر السلاح بيد الدولة، قائلاً إنه "لن يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة".
وتابعت ان "هذه التطورات جاءت بعد زيارة قيل إنها سرية، أجراها قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أعقبت زيارة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي كان التقى رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم 28 حزيران الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "قاآني وصل إلى بغداد بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من دون الإعلان عن الزيارة، حيث يُعتقد أنها الأولى من قائد قوة القدس إلى العراق منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة في 14 أيار 2026".
وبينت انه "مع ازدياد النفوذ الإيراني في بغداد، تكررت تقارير عن زيارات غير معلنة من مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، إلا إن كثيراً منها لم تؤكده السلطات رسمياً، كما تعذر التحقق من بعضها بصورة مستقلة".
وخلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، اعترف قاآني بأنه زار بغداد في أواخر نيسان الماضي لتقديم "الشكر والتقدير للعراقيين والمسؤولين هناك".
تعديلات إيرانية
وحاول المسؤولان الإيرانيان إجراء تعديلات على خطة حصر السلاح بعد أن حددت الحكومة العراقية 30 أيلول المقبل موعداً نهائياً لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة.
كما طلبت طهران تقليص قوائم الاعتقال التي قد تشمل شخصيات سياسية وحكومية لها صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، وفق المصدرين.
وقال أحدهما إن "قنوات حكومية رفضت تغيير خططها بشأن السلاح وملاحقة الفساد، وأبلغت طهران بذلك"، مشددين على أن "بغداد طلبت التزام الطرق الدبلوماسية الرسمية ورفضت تجاوز القنوات الرسمية وإجراء لقاءات أو عقد اجتماعات سرية"، في إشارة إلى قاآني.
وغالباً ما تثير زيارات المسؤولين الإيرانيين غير المعلنة، خصوصاً من قوة القدس، حساسية داخل أوساط سياسية عراقية وإقليمية.
ولم ترد الحكومة العراقية على طلبات للتعليق بشأن هذه المعلومات.
ويشهد العراق منذ سنوات توتراً بسبب محاولات الحكومة المركزية فرض احتكارها السلاح، بينما تواجه نفوذاً متنامياً من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
وتضغط الولايات المتحدة على العراقيين لفك ارتباطهم بإيران، ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن حكومة الزيدي تتحول تدريجياً إلى فرصة واعدة لخلق ميزان قوى مغاير، قد يكون جزءاً من مسار إقليمي جديد.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد تعهد، في مقابلة مع الشرق الأوسط، بحصر السلاح بيد الدولة، قائلاً إنه "لن يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة".
أخبار متعلقة :