نائب عن الديمقراطي الكردستاني: ندعم حملة مكافحة الفساد ويجب ألا تستثني أحداً

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الغفار لـ الخليج 365، إن الحزب الديمقراطي "يؤيد بشكل كامل حملة مكافحة الفساد، وأبدى استعداداً كاملاً للتعاون في هذا الجانب"، لافتاً إلى أن حكومة إقليم كردستان سلمت عدداً من المطلوبين الموجودين على أراضيها دعماً لهذه الجهود.

وأضاف أن الحملة لا تزال في بدايتها، ومن المبكر الحكم عليها بأنها تُستخدم للإقصاء أو الاستهداف السياسي، مؤكداً أن تقييمها سيكون من خلال النتائج التي ستتحقق على أرض الواقع.

وشدد على أن مكافحة الفساد "مسألة طبيعية وضرورية"، داعياً إلى أن تكون الحملة شاملة ومستدامة، وتستند إلى استراتيجية واضحة تضمن معالجة جذور الفساد الذي تسبب في إضعاف مؤسسات الدولة وإيصال البلاد إلى أوضاع خطيرة.

وأشار عبد الغفار إلى أن مكافحة الفساد تمثل "أولى خطوات إنجاح التجربة العراقية بعد عام 2003"، مبيناً أن مجلس النواب رفع الحصانة عن عدد من أعضائه المتهمين بقضايا فساد، وتجري حالياً التحقيقات معهم.

وأكد أن الحملة يجب أن تشمل جميع المتهمين دون استثناء، سواء كانوا مسؤولين أو نواباً أو رؤساء أحزاب، مضيفاً أن نجاحها سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات لاسيما الجانب الاقتصادي، وأن "أي شخص متهم بالفساد يجب أن يُعتقل ويخضع للإجراءات القانونية".