السعودية تُطلق مشروعات تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي

بيروت - نادين الأحمد - تُعزِّز المملكة العربية السعودية دعمها التنموي للشعب اليمني الشقيق، بإطلاق حزمة واسعة من المشروعات والمبادرات الحيوية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، أعلن عنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

وتتضمن الحزمة الجديدة 28 مشروعًا ومبادرة تنموية تغطي قطاعات أساسية تشمل الصحة، والطاقة، والتعليم، والنقل، إلى جانب منحة جديدة للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والنماء، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.

ويمتد تنفيذ المشروعات في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، إضافة إلى 27 مشروعًا تنمويًا جارٍ تنفيذها سيتم تسليمها خلال عامي 2026 و2027، لتنضم إلى أكثر من 240 مشروعًا ومبادرة أنجزها البرنامج منذ تأسيسه عام 2018.

وتحظى محافظة عدن بنصيب وافر من المبادرات النوعية، من أبرزها استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لثلاث سنوات مقبلة، وإنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، إضافة إلى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن، وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات الحكومية.

وفي حضرموت تشمل المشروعات إعادة تأهيل طريق العبر – سيئون، وإنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، ودعم التعليم العالي بإنشاء كليات متخصصة في تقنية المعلومات، فيما تبدأ في المهرة مرحلة تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بعد اكتمال تجهيزها، لتعزيز قدرات القطاع الصحي والتعليمي.

كما تتوزع المبادرات في سقطرى بإنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين، وتشغيل المستشفى العام، وإنشاء معاهد وكليات تعليمية، إضافة إلى مدارس نموذجية، بينما تشمل مشروعات أبين وشبوة وتعز ومأرب والضالع ولحج تطوير المستشفيات، ودعم التعليم، وتحسين الطرق، وتعزيز الطاقة الكهربائية، بما يخدم التنمية الشاملة ويرفع جودة الحياة.

وتسهم منحة المشتقات النفطية المصاحبة لهذه الحزمة في دعم استقرار التيار الكهربائي للمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، فضلًا عن تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مختلف المحافظات اليمنية.