مجلس الوزراء السعودي يجدد دعم مهمة مجلس السلام في غزة برئاسة ولي العهد

بيروت - نادين الأحمد - جدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة مجلس السلام في غزة، بوصفه إطارًا انتقاليًا يهدف إلى إنهاء النزاع القائم في القطاع، والمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وترأس سمو ولي العهد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة الرياض، حيث ناقش المجلس مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا ثبات الموقف السعودي الداعم لكل ما من شأنه إنهاء الأزمات وتعزيز فرص السلام الشامل والعادل.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بمشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لما حملته من إبراز واضح للتقدم المحقق في مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مبادرات نوعية تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتعزيز الابتكار عبر الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف.

ورحّب مجلس الوزراء باستضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، المقرر عقده في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة المملكة المتنامية في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وبناء جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات المشتركة.

وثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لانعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، مشيدًا بما نتج عنه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تمكين القوى العاملة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا.

وبيّن معاليه أن المجلس نوّه بإطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته للعام 2026م، التي تتضمن تنفيذ 422 مشروعًا إنسانيًا في مختلف دول العالم، ما يعزز ريادة المملكة في العمل الإنساني الدولي، ويجسد نهجها الراسخ المستند إلى القيم الإسلامية في إغاثة المحتاجين ومساندة المتضررين.

وأكد مجلس الوزراء أن اختيار أكثر من 700 شركة عالمية للمملكة مقرًا إقليميًا لأعمالها يعكس التطور الكبير في البنية التحتية، وجودة الخدمات التقنية، وجاذبية بيئة الأعمال، ويؤكد الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواعدة.