حماية إمدادات الطاقة أولوية سعودية لضمان استمرارية العمليات البحرية وسلاسل الإمداد

بيروت - نادين الأحمد - أكدت المملكة العربية السعودية أهمية حماية إمدادات الطاقة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على أمن الممرات البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابعة لـالمنظمة البحرية الدولية، حيث استعرضت السعودية رؤيتها تجاه المخاطر المتصاعدة التي تهدد سلامة النقل البحري، خاصة في المناطق الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفق التجارة والطاقة على مستوى العالم.

وشددت المملكة في كلمتها على ضرورة حماية البحارة وضمان سلامتهم، مؤكدة التزامها بالوثائق والمبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وداعية إلى اعتماد المقترحات المطروحة التي تسهم في الحد من المخاطر التي تواجه السفن وطاقمها.

كما أعربت عن دعمها للإعلانات الدولية التي تدين الاعتداءات على السفن التجارية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية، الأمر الذي يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، حذرت المملكة من التداعيات الاقتصادية والأمنية لهذه التوترات، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية دون انقطاع.

وانطلاقًا من دورها المحوري في قطاع النقل البحري، أوضحت المملكة أنها تعمل على تعزيز قدراتها اللوجستية من خلال موانئها على البحر الأحمر، وربطها بشبكات النقل المختلفة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع داخل المملكة وخارجها.

كما أطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرات لدعم السفن المتأثرة، تضمنت توفير الوقود والإمدادات الغذائية، إلى جانب تسهيل إجراءات تبديل أطقم السفن، حيث تم تقديم خدمات عاجلة لعدد من السفن خلال فترة زمنية قصيرة في منطقة الخليج.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إجراءات استثنائية لتسهيل العمليات البحرية، شملت تمديد صلاحية التراخيص والشهادات الملاحية لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، بما يضمن استمرار الأنشطة البحرية دون التأثير على معايير السلامة أو البيئة.

واختتمت المملكة تأكيدها على استمرار العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الملاحة، وضمان حماية البحارة، والحفاظ على انسيابية التجارة العالمية، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تنسيقًا دوليًا مكثفًا.