بعد سنوات طويلة من تطبيق نظام الكفالة التقليدي، بدأت المملكة العربية السعودية وبأمر من الأمير محمد بن سلمان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وتعزيز مرونته، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتعكس هذه التحديثات تحولًا واضحًا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث أصبحت العلاقة تعتمد بشكل أساسي على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، بدلًا من الارتباط الفردي المباشر بالكفيل.
ومن أبرز التغييرات التي لاقت اهتمامًا واسعًا، إتاحة التنقل الوظيفي للمقيمين وفق ضوابط محددة، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة كما كان في السابق، مما يساهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة التنافسية.
كما تم تسهيل العديد من الخدمات المرتبطة بالإقامة والعمل، مثل إجراءات الخروج والعودة، وإصدار التأشيرات، وتحديث البيانات، وذلك عبر منصات رقمية مثل "أبشر" و"قوى"، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الجهات المختصة أن بعض المهن لا تزال تخضع لأنظمة خاصة، خاصة في قطاع العمالة المنزلية، مع استمرار العمل على تطوير الأنظمة بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وتسهم هذه الخطوات في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة للعمل والاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر مرونة وشفافية، تدعم حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد.
أخبار متعلقة :