كاوست تقود أول تقييم عالمي للأنظمة البيئية البحرية خلال عام تجاوز فيه الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤدي الأنظمة البيئية البحرية السليمة دورًا أساسيًا في دعم التنوع الحيوي، وازدهار مصائد الأسماك، ومشاريع السياحة، والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، ظل العلماء يفتقرون إلى صورة عالمية شاملة عن كيفية استجابة الحياة البحرية عند تعرّضها لارتفاع درجات حرارة البحر خلال الفترات التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي حدّدتها اتفاقية باريس بوصفها معيارًا مهمًا للحد من أشد آثار تغير المناخ.

وفي هذا السياق، قاد باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أول تقييم عالمي يرصد استجابة الأنظمة البيئية البحرية خلال عام شهد تجاوز درجات الحرارة العالمية، مؤقتًا، حاجز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وحللت الدراسة 201 حالة من الآثار البيئية في محيطات العالم، اعتمادًا على الدراسات العلمية المنشورة، وبرامج الرصد، والملاحظات الموثقة من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال ذلك، قدمت الدراسة أحد أكبر السجلات وأكثرها شمولًا حتى الآن للآثار التي شهدتها الأنظمة البيئية البحرية خلال فترة غير مسبوقة من احترار المحيطات.

ونُشرت الدراسة في مجلة(One Earth)، ووثقت مجموعة واسعة من الآثار، شملت ابيضاض الشعاب المرجانية، وازدهار الطحالب الضارة، ونفوق الأنواع البحرية، واضطراب الموائل، والتأثيرات التي لحقت بمصائد الأسماك.

وكشفت الدراسة أن هذه الآثار لم تكن محصورة في موجات الحر البحرية التي تحدث عادة خلال فصل الصيف. فعلى الرغم من أن كثيرًا من الحالات وقعت في الأشهر الأكثر دفئًا، رصد الباحثون اضطرابات بيئية واسعة النطاق على مدار العام. ويشير ذلك إلى أن جهود الرصد والاستعداد الحالية قد تغفل أخطار مهمة تحدث خارج المواسم التقليدية لموجات الحر.

وقاد الدراسة باحثون من كاوست، بمشاركة فريق دولي من العلماء، جمعوا التقارير وتحققوا منها من مصادر متعددة، شملت الدراسات العلمية المنشورة في مجلات محكّمة، والجهات الحكومية، والمنظمات البيئية، وبرامج الرصد، ووسائل الإعلام الإخبارية، وذلك عبر 17 لغة.

وقالت الدكتورة شانون كلاين، المؤلفة الرئيسة للدراسة وعالمة الأبحاث في كاوست "تقدم هذه الدراسة لمحة واقعية عن كيفية استجابة الأنظمة البيئية البحرية خلال فترة استثنائية من ارتفاع حرارة المحيطات".

وأضافت "توصلنا إلى أن هذه الآثار لم تقتصر على موجات الحر الصيفية التقليدية. فقد وجدنا أدلة على حدوث اضطرابات بيئية في مختلف الفصول، ما يعني أن فهم احترار المحيطات والاستجابة له يتطلبان رصدًا وتقييمًا على مدار العام".

ووجد الباحثون أن 98 في المئة من الآثار البيئية الموثقة ارتبطت بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح البحر. كما تضمنت كثير من الحالات الموثقة آثارًا كبيرة على الأنواع البحرية والموائل والأنظمة البيئية. وعلى الرغم من أن الظروف الدافئة غير المعتادة ارتبطت بالغالبية العظمى من الآثار الموثقة، حددت الدراسة أيضًا عوامل أخرى ساهمت في هذه التأثيرات، من بينها العواصف الكبرى وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.

وتوضح هذه النتائج أن الضغوط البيئية المختلفة يمكن أن تتفاعل معًا، فتؤثر في صحة الأنظمة البيئية البحرية وقدرتها على الصمود أمام التغيرات. ومع أن الدراسة لم تُصمم للتنبؤ بالآثار المستقبلية، يرى مؤلفوها أن هذه الأنماط قد تساعد العلماء وصناع السياسات على فهم المناطق التي قد تزداد فيها الأخطار البيئية والاجتماعية والاقتصادية إذا ظل الاحترار العالمي قريبًا من مستوياته الحالية أو استمر في الارتفاع.

ومع مواصلة المملكة العربية السعودية استثماراتها في حماية البيئات البحرية وتنمية اقتصادها الأزرق، يصبح فهم استجابة الأنظمة البيئية البحرية للتغيرات البيئية أمرًا مهمًا لدعم جهود الرصد والحفظ وتعزيز استدامة الموارد البحرية في المملكة.

وقال البروفيسور كارلوس دوارتي، الأستاذ المتميز في علوم البحار في كاوست وكبير مؤلفي الدراسة "تتأثر الأنظمة البيئية البحرية بمجموعة من العوامل، من بينها احترار المحيطات والظواهر الجوية المتطرفة. وتساعدنا دراسات كهذه على فهم هذه التفاعلات على نطاق عالمي، وتوفر في الوقت نفسه معرفة يمكن أن تدعم جهود الرصد والحفظ وتعزيز قدرة البيئات البحرية على الصمود في مناطق مثل البحر الأحمر".

ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة صُممت بوصفها تقييمًا سريعًا للآثار البيئية خلال فترة غير مسبوقة من احترار المحيطات، وأن نتائجها ستحتاج إلى مزيد من التحقق مستقبلًا مع استمرار ظهور هذه الآثار واتضاح مداها. ويأمل الفريق البحثي أن تسهم هذه النتائج في تطوير أنظمة الرصد المستقبلية، ودعم خطط الترميم البيئية، وتعزيز جهود حماية البيئات البحرية.

وتؤكد النتائج أهمية الرصد البحري على مدار العام، من أجل فهم أفضل لكيفية استجابة الأنظمة البيئية للظروف المتغيرة في المحيطات، ودعم جهود الحفظ والإدارة البحرية مستقبلًا.