أخبار من السعودية.. 2000 ريال وحجز ومزاد علني لقيادة مركبة وافد غادر دون عودة

Advertisements
الدمام في الخميس 19 نوفمبر 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - كشفت مذكرة توضيحية صادرة عن الأمن العام عن مقترح لإضافة مخالفة «قيادة مركبة غادر مالكها المملكة ولم يعد» لنظام المرور، بغرامة بين ألف وألفي ريال مع حجز المركبة وبيعها بالمزاد العلني، لسد ثغرات استغلالها دون تفويض.
ويتضمن المقترح إضافة مخالفة مرورية برقم «26» في جدول المخالفات رقم «5» الملحق بنظام المرور، وغرامتها المالية من ألف إلى ألفي ريال، تحت مسمى «قيادة مركبة غادر مالكها المملكة ولم يعد». كما يشمل تعديل الفقرة رقم «5» من المادة الثامنة والستين من النظام ذاته، لإدراج المخالفة ضمن المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبة.
ويمكّن هذا التعديل الإدارة العامة للمرور من التصرف بالمركبة وبيعها بالمزاد العلني، استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من نظام المرور. وبموجب التعديل المقترح، يصبح نص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والستين: «غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال»، وذلك فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم «5» الملحق بالنظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم «23» إلى رقم «26» من الجدول نفسه.

منع استغلال الثغرات

وأوضحت المذكرة أن هذا التشريع يهدف إلى سد الثغرات التي قد يستغلها الغير جراء استخدام مركبة الوافد الذي غادر المملكة ولم يعد في ارتكاب مخالفات مرورية أو حوادث جسيمة يصعب تحديد مرتكبيها حال هروبهم. كما يستهدف معالجة تراكم مخالفات مرورية يتعذر تحصيلها لعدم وجود مالك المركبة داخل المملكة، وتمكين الإدارة العامة للمرور من التصرف بها ومعالجة وضع هذه الظاهرة.
وبيّنت المذكرة أن الأسباب الداعية لإضافة المخالفة تتركز في تمكين الإدارة العامة للمرور من معالجة مركبة الوافد المغادر دون عودة في ظل قيادتها من الغير بدون تفويض. ويضمن ذلك عدم استخدام تلك المركبات فيما يخل بالجوانب الأمنية أو المرورية.
وعلى صعيد الآثار الاجتماعية والمالية والاقتصادية والوظيفية، أشارت المذكرة إلى أن التعديل يمنع استخدام مركبة الوافد المغادر في أنشطة غير مشروعة، ويحد من استغلالها في الجرائم الجنائية والحوادث المرورية، وخاصة حوادث الصدم والهروب، والمخالفات المرورية في ظل عدم معرفة المخالف الفعلي. ولفتت إلى أنه يحمي حقوق الوافد ويحول دون تحميله أعباء مالية أو جنائية عن حوادث قد ترتكب بمركبته بعد مغادرته، مما يحفظ العدالة ويمنع النزاعات القانونية بين الأطراف.

ضمان حقوق الوافد

وأفادت الوثيقة بأن التعديل يعزز استيفاء الوافد لكافة حقوقه المالية قبل المغادرة، ويضمن عدم تعرض ممتلكاته للاستغلال أو تسجيل مخالفات وتبعات قانونية عليه بعد مغادرته المملكة. كما يتيح سداد المستحقات والالتزامات المترتبة على مركبة الوافد، سواء للجهات الحكومية أو الخاصة، من ثمن بيعها حال حجزها، إلى جانب دعم الجهات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات ومنحها الصلاحية القانونية لمعالجة وضعها.
واستند المقترح نظامياً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم «أ/13» بتاريخ 1414/3/3 هـ ، والتي تنص على أن «لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء». وأكدت المذكرة عدم وجود أي التزامات على المملكة العربية عند إقرار هذه التعديلات، وعدم ترتب إلغاء أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو أحكام تنظيمية أو قرارات باستثناء التعديلات المقترحة في نظام المرور.

3 أنظمة للتعامل مع المركبات

واستعرضت المذكرة ثلاثة أنظمة وتجارب دولية في التعامل مع مركبات الوافدين المغادرين، مبينة أن العربية المتحدة تطبق الضبط الفوري وحجز المركبة السائرة في الشوارع إذا ثبتت قيادتها بدون ملكية سارية أو رخصة أو من شخص غير مخول.
وتُحال القضية في الإمارات إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام للسائق بقيادة مركبة غير مرخصة وبدون تأمين ساري المفعول، واستخدام مال الغير بدون وجه حق، أو شبهة الاستيلاء على مال متروك.
وأضافت أن السلطات الإماراتية تتحقق من وضع المركبة، فإذا كان عليها تعميم قضائي تحجز لصالح القضايا المرفوعة ضد الوافد، وإذا كانت مرهونة لبنك يُخطر البنك الدائن صاحب حق الرهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتمنح المركبات هناك مهلة ثلاثة أشهر، فإذا لم يراجع أحد لتسوية ما عليها تُباع بالمزاد العلني لتسديد التزاماتها المالية.
وفي المملكة المتحدة، أوضحت المذكرة أن مسار الشرطة يبدأ بالضبط الفوري للمركبة بسبب انتهاء التأمين أو عدم دفع ضريبة الطرق أو انتهاء الفحص الدوري، ثم حجزها لدى الشرطة. ولا تُسلم المركبة إلا لمالكها أو لمن لديه توكيل من المالك المتواجد خارج البلاد مع إثبات سبب مقنع لعدم قدرته على الحضور.
وذكرت أنه في حال عدم حضور أحد، تُمنح مهلة تتراوح بين 7 و14 يوماً قبل بيع المركبة بالمزاد لسداد ما ترتب عليها إذا كانت قيمتها جيدة، بينما تُرسل المركبات منخفضة القيمة أو التالفة أو غير المتوافقة مع معايير السلامة إلى مراكز الخردة لإتلافها وكبسها. ويواجه السائق المضبوط في بريطانيا عقوبات جنائية ومرورية منفصلة، تشمل «غرامات مالية باهظة»، وتسجيل نقاط سوداء على رخصته، والمحاكمة بتهمة قيادة مركبة بدون تأمين أو ترخيص، وقد تصل إلى تهمة حيازة ممتلكات مسروقة أو غير مصرح باستخدامها إذا لم يثبت إذن المالك.
أما كوريا الجنوبية، فتتعامل مع مركبات الوافدين المغادرين نهائياً عبر نظام مؤسسي يستند إلى قانون إدارة السيارات الكورية، وبآلية تنسيقية بين البلديات وإدارات المطارات والشرطة. وتبدأ الإجراءات بمرحلة الرصد والتحقيق عبر وضع ملصقات تحذيرية على المركبة عند مغادرة مالكها دون عودة أو انتهاء إقامته، مع محاولة التواصل معه عبر عنوانه المسجل أو بيانات الاتصال المتاحة، تليها مرحلة الحجز والسحب من قبل البلدية أو سلطة المطار حال عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة.
وتُخضع كوريا الجنوبية المركبات المحجوزة لثلاثة مسارات للتصرف القانوني، أولها البيع في المزاد العلني لتسوية الضرائب المتأخرة والمخالفات المرورية ورسوم المواقف وتكاليف السحب، مع إيداع الفائض المالي في حساب أمانات حكومية لفترة محددة قانوناً قبل أن يؤول إلى الخزينة العامة. ويشمل المسار الثاني التخلص من المركبات التالفة أو المتهالكة عبر الكبس، فيما يقضي المسار الثالث بالربط المالي وحظر السجلات، عبر إخطار البنك أو شركة التمويل فور حجز المركبة المرهونة ومنح جهة التمويل الحق القانوني في استردادها لإعادة بيعها.

أخبار متعلقة :