كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت مسألة احتكار شركات مثل أبل وجوجل لقنوات توزيع البرمجيات موضوعًا للنقاش منذ فترة طويلة. وفي المملكة المتحدة، حكمت محكمة مؤخرًا بأن أبل أساءت استغلال قوتها السوقية في متجر التطبيقات، وفرضت أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط عبر عمولتها المعروفة بنسبة 30%، المعروفة باسم “ضريبة أبل”.
ورغم ذلك، تعترض أبل على الحكم وقد قدمت استئنافًا. وقد حددت المحكمة نسبًا بديلة أكثر عدالة بحسب رأيها، حيث اعتبرت أن 17.5% لمبيعات التطبيقات و10% للمشتريات داخل التطبيقات كانت أكثر ملاءمة من نسبة 30% المعتادة.
وأبل بدورها ترى الأمور بشكل مختلف، معتبرة أن المحكمة اعتمدت على “رؤية خاطئة” حول اقتصاد التطبيقات، مشيرة إلى أن متجر التطبيقات ساهم في دعم الاقتصاد البريطاني بأكثر من 55 مليار دولار في عام 2024 وحده، كما يوفر بيئة آمنة للمطورين. علاوة على ذلك، أشارت الشركة إلى أن العديد من المطورين يدفعون عمولة بنسبة 15% فقط.
وفي حال فشل استئناف أبل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من الدعاوى القضائية المماثلة ضد أبل وجوجل. وليس العملاء وحدهم من يرفضون الرسوم، بل المطورون أيضًا يخوضون معركتهم ضد العمولات المرتفعة.
ففي دعوى قضائية أخرى، يسعى أكثر من 2000 مطور للحصول على تعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني، متهمين أبل وجوجل بتحميل استوديوهات صغيرة أعباء غير متناسبة من خلال عمولات عشوائية. وبناءً على ذلك، قد تصبح المحاكم البريطانية تحديًا كبيرًا أمام أبل وجوجل في عام 2026.
المصدر
أخبار متعلقة :