ابوظبي - سيف اليزيد - سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مقاولون ومسؤولون عقاريون أهمية الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، في دعم قطاع البناء والتشييد بأبوظبي، فضلاً عن استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع البناء والتشييد، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة بالدولة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن مشاريع مساكن المواطنين تعد محركاً رئيسياً لقطاع الأعمال في أبوظبي، متوقعين استفادة الكثير من شركات المقاولات، سواء الكبيرة أو الصغيرة العاملة في العديد من التخصصات من المشاريع الجديدة.
وتشمل الاتفاقيات التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25.244 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14.876 قطعة أرض سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.
وجاء إطلاق هذه المشاريع، إضافة جديدة إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعمل «الهيئة» على إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2029.
تنمية شاملة
من جانبه، أوضح رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين، أن المشاريع السكنية الجديد تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز جودة حياة المواطنين، وتوفير سبل الراحة للأسر المواطنة، والتي تعد لبنة أساسية لاستقرار المجتمع، وركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.
ولفت إلى استفادة شركات المقاولات بشكل مباشر من المشاريع الجديدة بالعديد من التخصصات.
ويتم تنفيذ المشاريع الجديدة، وفق أعلى المعايير العالمية، وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة لخدمة المواطنين، وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
قطاعات متنوعة
أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، أهمية الإعلان عن اتفاقيات جديدة لتطوير مساكن وأراضي سكنية للمواطنين، في دعم النشاط بقطاع البناء والتشييد بأبوظبي، فضلاً عن استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع البناء والتشييد، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة بالدولة.
وأوضح أن مشاريع مساكن المواطنين تعزز النشاط بالكثير من القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، مثل النقل والشحن، وتجارة مواد ومعدات البناء، فضلاً عن مصانع مواد البناء من حديد وإسمنت وسيراميك وطابوق وخرسانة، وكذلك أعمال التشطيبات والديكور والأعمال الصحية وأعمال الألمنيوم، وغيرها الكثير.
وأشار العبيدي إلى أهمية تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية، تلبّي احتياجات الأسر، في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة.
قطاع الأعمال
بدوره، أوضح سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للنقليات والمقاولات العامة، أن العاملين كافة بقطاع البناء والتشييد استقبلوا قرار الإعلان عن مشاريع جديدة لتطوير مساكن وأراضٍ سكنية للمواطنين، بكثير من التفاؤل والسعادة، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على حرصها الدائم على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم قطاع الأعمال بالدولة.
وأشاد باهتمام هيئة أبوظبي للإسكان بمواصلة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير، وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة، فضلاً عن تأكيد الهيئة على تمكين المواطنين من اختيار المناطق التي يرغبون بالسكن فيها، من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي، ولتحقيق التقارب الأسري، وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة للمواطنين خلال عامين.
وأشار المرزوقي إلى استفادة الكثير من الشركات العاملة بالسوق من المشاريع الجديدة، بجانب شركات المقاولات، مثل شركات تجارة مواد بناء والمعدات، وشركات النقليات، والتشطيبات، والديكورات، وغيرها الكثير.
تعاون بناء
وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أهمية المشاريع الجديدة في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن، عبر توفير مساكن ملائمة تلبّي تطلعات المواطنين، وتعزز جودة حياتهم، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين، وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية. وأكد العفيفي أهمية المشاريع الجديدة في تحسين النشاط بالسوق العقاري، وتعزيز نمو أعمال الشركات العقارية، وتنويع أعمالها ومشاريعها.
وتضمنت الاتفاقيات، تطوير 6 مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي توفر 14.444 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، تطورها شركات الدار العقارية، وبلوم العقارية، وشركة مدن القابضة.
كما جرى إعلان 5 اتفاقيات أخرى لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين، توفر 10.480 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركة الدار العقارية، وبلوم العقارية، و«ليد للتطوير العقاري»، وشركة إمكان العقارية. وفي منطقة الظفرة، ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.
تحسن النشاط
بدوره، أكد المهندس أحمد متولي، مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، أن الإعلان عن المشاريع الجديدة يسهم في تحسن النشاط، وتوفير المزيد من فرص الأعمال للشركات.
وأوضح أن شركات المقاولات الكبرى تستفيد بشكل أكبر من تنفيذ هذه المشاريع، بالتعاون مع الشركات العقارية التي ستتولى تطوير المشاريع الجديدة، والتي تشمل الدار العقارية، وبلوم العقارية، ومدن القابضة، موضحاً أن الشركات الصغيرة تستفيد أيضاً من بعض الأعمال التي تحصل عليها من الباطن، مشيراً إلى ضرورة اهتمام شركات التطوير العقاري بمنح المزيد من الأعمال للشركات الصغيرة والناشئة، بما يدعم رواد الأعمال بالدولة.
وأشار متولي إلى استفادة الكثير من التخصصات من المشاريع الجديدة، والتي تضم أعمال مقاولات متخصصة في البنية التحتية وأعمال الحفر والتسوية والردم والصرف الصحي، وغيرها، كما أن المشاريع تشمل مرافق وخدمات متنوعة، ما يخلق المزيد من فرص الأعمال.
أخبار متعلقة :