ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)
تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات راسخة ومبادرات استراتيجية رائدة تُعلي من مكانة المعلم وتجعله محور التطوير التربوي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأن المعلم هو قلب المدرسة وصانع المستقبل، وتمكينه هو المدخل الرئيس لبناء أجيال واثقة ومتمكّنة.
واحتفت الأسرة التربوية في دولة الإمارات، بـ«يوم المعلم العالمي»، الذي يصادف الخامس من أكتوبر، ويأتي هذا العام تحت شعار «إعادة صياغة مهنة التعليم كمهنة تعاونية»، الذي أطلقته «اليونسكو» تأكيداً على أن التعاون بين المعلمين في الفصول الدراسية، وبالفضاء الرقمي، ودوائر صنع القرار، يشكل أساساً لجودة التعليم واستدامته.
وأكد سليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني في وزارة التربية والتعليم، أن المعلم أولوية دائمة في سياسات الوزارة وبرامجها التطويرية، مشيراً إلى أن جودة حياة المعلم ودعمه تقع في صميم أولويات الوزارة، إدراكاً لدوره الإنساني والتربوي في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.
وقال الكعبي لـ«الاتحاد» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي احتفلت به الإمارات أمس مع الأسرة التربوية العالمية: «إن المعلم يستحق كل التقدير والعرفان لما يقدمه من عطاء يومي يثري الميدان التربوي، وتضع الوزارة جودة حياة المعلم ودعمه في صميم أولوياتها، إدراكاً لدوره الإنساني والتربوي في بناء الأجيال وصناعة المستقبل».
وأضاف الكعبي: «نثمّن الكفاءات العالية والأداء المتميز الذي يتحلى به المعلمون في الدولة، ونعمل بصورة دورية على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي تستهدف جميع العاملين في الميدان التربوي، وتوفر فرصاً متكاملة للتطوير المهني وصقل المهارات ومواكبة أحدث الممارسات التعليمية، بما يساعد المعلمين على تصميم وتقديم تجارب تعليمية نوعية وملهمة، تنعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية في الدولة».
واختتم الكعبي تصريحه قائلاً: «إن قطاع التطوير المهني سيواصل توفير البرامج التي تدعم المعلمين في حياتهم المهنية واليومية، وتلبي احتياجاتهم الواقعية في الميدان، وتمنحهم مساحة أكبر لأداء رسالتهم التربوية النبيلة تجاه الطلبة».
ويأتي تصريح الكعبي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المتواصلة لتطوير أداء الكوادر التربوية وتمكينهم مهنياً، إذ شارك فيها أكثر من 23 ألف معلم ومعلمة ضمن أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه لثلاث دورات خلال العام الأكاديمي للقيادات والمعلمين والوظائف الداعمة. ويتوزع المعلمون على 530 مدرسة حكومية في مختلف إمارات الدولة، فيما شهد العام الجاري تعيين 830 كادراً تربوياً جديداً، ضمن جهود مستمرة لتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة.
كما طوّرت الوزارة نظاماً وطنياً متكاملاً لتقييم كفاءات المعلمين يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص احتياجات كل معلم وتقديم خطط تدريبية فردية وتتبّع التطور المهني بشكل مستمر.
ويستهدف هذا المشروع أكثر من 21 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، لتحديد المسارات المهنية وتمكين المعلمين بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.
وفي موازاة ذلك، استحدثت الوزارة آلية جديدة للتدرج الوظيفي تهدف إلى ترسيخ البيئة الجاذبة لمهنة التعليم ومعالجة غياب المسار المهني الواضح، مع تعزيز الشراكة مع جامعات وكليات الدولة لتطوير البرامج الأكاديمية الخاصة بالتعليم وإعداد معلمين إماراتيين مؤهلين علمياً ومهنياً.
وأعادت الوزارة تشكيل مجالس التعليم لتضم ممثلين عن القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمين الشباب، في خطوة تعزز المشاركة في صناعة القرار التربوي وتوسّع مساحة صوت المعلم في السياسات التعليمية المستقبلية.
وتتزامن هذه الخطوات مع شعار «إعادة صياغة مهنة التعليم كمهنة تعاونية» الذي أطلقته «اليونسكو» هذا العام، تأكيداً على أن المعلم هو قلب العملية التعليمية ومحور التنمية البشرية المستدامة، وهي الرؤية التي تجسّدها الإمارات واقعاً من خلال خططها ومبادراتها الداعمة للمعلم مهنياً وإنسانياً.
أخبار متعلقة :