ابوظبي - سيف اليزيد - وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «أرشيريف» (Archireef)، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المناخية وتقنيات الطبيعة، لتعزيز جهود استعادة النظم البيئية البحرية في الإمارة.
ووقع الجانبان مذكرة التفاهم خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، بهدف تنفيذ أبحاث ومشاريع متقدمة تُعنى بإعادة تأهيل موائل الشعاب المرجانية، وحماية التنوُّع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي.
تُحدِّد مذكرة التفاهم إطار التعاون بين الطرفين في مجال استعادة وتأهيل الشعاب المرجانية والنظم البيئية الساحلية، من خلال اعتماد حلول هندسية بيئية متقدمة، ومن أبرزها تطوير قطع الشعاب المرجانية الاصطناعية المصمَّمة من العناصر الطبيعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الرائدة، التي طوَّرتها شركة «أرشيريف». تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مرونة النظم البيئية البحرية، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تمثِّل شراكتنا مع أرشيريف خطوة استراتيجية في تبنّي الحلول المبتكَرة المستندة إلى أسس علمية لحماية نظمنا البيئية البحرية. ومن خلال دمج أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مع الخبرة الواسعة للهيئة في مجال إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، نُسهم بشكل ملموس في تعزيز مرونة موائلنا المرجانية واستدامتها. ويأتي هذا التعاون امتداداً لأحد أكثر برامج إعادة تأهيل الشعاب المرجانية نجاحاً في العالم، ليجسد التزام أبوظبي بدعم الجهود العالمية الرامية إلى صون صحة المحيطات، ومواجهة تحديات تغير المناخ، وضمان مستقبل مستدام غني بالتنوع البيولوجي».
وقالت فريكو يو، المؤسِّسة المشارِكة والرئيسة التنفيذية لشركة «أرشيريف»: «نفخر بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي في رسالتنا المشتركة الهادفة إلى حماية النظم البيئية البحرية وإعادة تأهيلها من أجل مستقبل مستدام وإيجابي. ويشكِّل دمج تقنياتنا المبتكَرة مع الخبرات المحلية والريادة البيئية لهيئة البيئة – أبوظبي نموذجاً تكاملياً فعّالاً، يمكن أن يُحدِث أثراً ملموساً في النظم البحرية في الإمارة، ويقدِّم نموذجاً يُحتذى في استعادة النظم البيئية البحرية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة».
يُعَدُّ هذا التعاون نموذجاً رائداً في مجال إعادة تأهيل النظم البحرية في أبوظبي، ويؤكِّد الدور المحوري للحلول القائمة على الطبيعة، والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أثر بيئي ملموس ومستدام إقليمياً وعالمياً.
أخبار متعلقة :