ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربة عن إيمانها بأن سيادة القانون هي أساس السلام والأمن والعدالة الدوليين على الصعيدين الإقليمي والدولي، لبناء مجتمعات قائمة على العدل والإنصاف، داعية جميع الدول إلى تجديد التزامها الجماعي بسيادة القانون، باعتباره ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو حجر الأساس لعالم أكثر سلاماً وعدلاً واستدامة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بند «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي»، ألقاه عبدالله السعيدي: «يُعد احترام سيادة القانون أمراً أساسياً لصون السلام والأمن الدوليين، لذلك، من المهم الالتزام بتطبيق سيادة القانون بشكل متسق، بغض النظر عن المصالح أو المناطق المعنية، ولضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع، يجب أن يخضع الجميع للمعايير نفسها».
وأضاف السعيدي: تواصل الإمارات العمل بنشاط لتعزيز احترام القانون الدولي، بما في ذلك الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكداً إيمان الإمارات الراسخ بأن التسوية السلمية للنزاعات واحترام الأحكام القضائية أمران لا غنى عنهما للحفاظ على النظام الدولي.
وأوضح، كما تُقدّر الإمارات الدور الهام للآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في توضيح المسائل القانونية المعقدة وتعزيز سيادة القانون في مواجهة التحديات العالمية.
على الصعيد الوطني، أوضح البيان أن تطبيق سيادة القانون يضمن بناء مجتمعات قائمة على العدالة والمساواة، حيث يتمتع الجميع بحماية متساوية ويُحاسبون بموجب القانون، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف للجميع.
ونوه إلى أن الإمارات واصلت تعزيز وتحديث أطرها القانونية والمؤسسية، مما يعكس التزامها المستمر بضمان الوضوح القانوني، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومواءمة تشريعاتنا المحلية مع المعايير الدولية.
وأكد البيان التزام دولة الإمارات بتعزيز المساواة بين الجنسين في نظامها القانوني، إيماناً منها بأن وجود نظام قضائي أكثر شمولاً يعزز الحوكمة، معتبراً أنه على مدى السنوات الماضية، أحرزت الدولة تقدماً ملحوظاً في دمج المرأة في القضاء وإنفاذ القانون.
وتلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في تشكيل المشهد القانوني والعدالة الجنائية، بصفتها قاضية ومحامية ومدعياً عاماً ومسؤولة عن إنفاذ القانون، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.
وأضاف، كما سرّعنا التحول الرقمي لنظامنا القضائي باستخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة القضاء وإمكانية الوصول إليه وشفافيته، بما يلبي احتياجات سكاننا المتنوعين، من مواطنين ومقيمين.
تحديات عالمية
قال البيان: «تُدرك دولة الإمارات أهمية التعاون القانوني الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والدولية، وخاصة الجرائم البحرية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والفساد، والجرائم الإلكترونية، ومن خلال تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول، نهدف إلى دعم وتعزيز سيادة القانون، إيماناً منا بأن التحديات العالمية تتطلب عملاً جماعياً وأطراً قانونية تحترم سيادة الدولة وسلامة أراضيها على قدم المساواة، مع حماية الحقوق الفردية بموجب القانون».
أخبار متعلقة :