ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إتاحة خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، عبر 8 بنوك ومصارف معتمدة، بهدف توفير تجربة دفع مرنة وميسّرة لتخفيف العبء المالي عن المتعاملين وتحسين تجربتهم، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح للمتعاملين من أصحاب البطاقات الائتمانية التابعة لهذه البنوك.
وتضم قائمة هذه البنوك، بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والحد الأدنى للتقسيط فيهما 1000 درهم، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والحد الأدنى للتقسيط في كل واحد منها هو 500 درهم.
وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتبنّي حلول مالية مُبتكَرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقّق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على حصول المتعاملين على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة لهم من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
وتوفِّر خطة «السداد الميسر» تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف، على دفعات ميسّرة، حيث تُطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك، ما يُسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ويرفع معدلات رضاهم.
ويمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسّرة.
وتهدف «خطة السداد الميسر» إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتُسلّط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين، كما تُسهم الخدمة في تحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدمات الوزارة.
وتؤدي هذه المبادرة إلى إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبّي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر»، مما يُعزّز استمرار وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة حكومية اتحادية رائدة في تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وهذه المبادرة، تُجسِّد واحداً من معايير الكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكّل التعاملات المالية الحكومية عبئاً فيه، بل تكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين. وتفتح «خطة السداد الميسر»، نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة، تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة، انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسّرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات المتعاملين يمكن أن يُحدث فرقاً في حياتهم؛ ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.
أخبار متعلقة :