ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
ينتهي اليوم الأربعاء، الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، الموعد النهائي المسموح به لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2005، وتشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية مع نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، المنشآت المختارة والمحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
ويتوقع أن يشهد مطلع شهر يناير المقبل الإعلان عن تحقيق زيادة كبيرة في عدد المواطنين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص، حيث سعت الكثير من الشركات إلى تحقيق نسب التوطين المطلوبة.
فيما يبدأ فرض مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة بمستهدفات التوطين للعام 2025، مطلع شهر يناير المقبل، بواقع 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه خلال العام الماضي.
كما تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب.
وتعتمد الوزارة في عملية التدقيق والمتابعة لتحقيق مستهدفات للتوطين ورصد الممارسات السلبية على منظومة تفتيش ميدانية وذكية، تتبنى أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميّز. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. ونوهت الوزارة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني.
وأكدت استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة.
الشركات الملتزمة
أكدت الوزارة استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميّز به سوق العمل في الدولة.
أخبار متعلقة :