مرسوم «التعليم العالي» ينظم توزيع الصلاحيات والمسؤوليـات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي» لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وانعكاساته على منظومة التعليم العالي في الدولة.
وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة لـ«الاتحاد»: إن القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتوحيد معاييره على مستوى الدولة. ويتمثل المحور الأول في إرساء مظلة تشريعية شاملة تغطي جميع مؤسسات التعليم العالي، بما ينهي أي مناطق تنظيمية غير واضحة، ويضمن امتثال المؤسسات المختلفة لإطار قانوني موحد يعزز جودة المخرجات التعليمية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتكامل البيانات والربط الإلكتروني المباشر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع استراتيجي يتيح توافر بيانات دقيقة ولحظية تدعم صُناع القرار في رسم السياسات التعليمية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يخدم في الوقت نفسه الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية.
ويعالج المحور الثالث توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة بين الجهة الاتحادية المنظمة والهيئات المحلية المعنية بالتعليم العالي، بما ينهي التداخل السابق في الاختصاصات و«المناطق الرمادية»، ويؤسس لإطار حوكمة أكثر وضوحاً وكفاءة داخل القطاع.
وأكد فكري أن التشريع يمثّل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءتها ومواءمتها مع متطلبات المستقبل. وأشار وكيل الوزارة إلى منح المؤسسات التعليمية مهلة تمتد لعام كامل لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات القانون الجديد، موضحاً أن إعداد الإطار التنفيذي يتطلب تنسيقاً واسعاً مع الجهات المحلية ومجلس الوزراء ومجلس الموارد البشرية والتعليم؛ نظراً لما يستلزمه تحديث التشريعات من إجراءات مؤسسية.
وكانت الوزارة عقدت ثلاث جلسات حوارية، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين»، كان آخرها في أبوظبي، وسبقها اثنتان في دبي والشارقة.
وصل إجمالي عدد الحضور في سلسلة الجلسات إلى 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، حيث تم استعراض أبرز مواد المرسوم بقانون اتحادي، ودوره في إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل منظومة التعليم العالي من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات.