ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الانتهاء من تقييم تطوير سياسات نظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الاطلاع على آراء ومقترحات جمهور المتعاملين في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، بما يعزّز حماية حقوق الموظفين، ويدعم استقرار واستدامة بيئة العمل في دولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للجمهور والمهتمين المشاركة في المشورة الرقمية الخاصة بهذا الموضوع، عبر المنصة الوطنية (شارك.إمارات) لجمع أكبر عدد ممكن من الآراء، ثم نقوم بتحليلها واستخدامها كمعطيات لاتخاذ القرارات التي تهمّ المتعاملين، بما يسهم في تعزيز رضاهم وسعادتهم.
ومن أبرز الاقتراحات التي تلقّتها الوزارة، بعد فتح المجال للمشاركة الرقمية، طلب تلقِّي تقارير دورية عن أداء الصناديق الاستثمارية، مثل العوائد، الرسوم، والمخاطر، من أجل تعزيز ثقة الناس في هذه الصناديق الاستثمارية والاختيار من بينها، وكذلك المطالبة بأمثلة عملية توضّح الفرق والمنافع المتوقع الحصول عليها من عوائد نظام الادخار، مقارنة بمزايا نهاية الخدمة التقليدية، ليساعد ذلك الموظفين وأصحاب العمل على اتخاذ قرارات مدروسة.
وأوضحت الوزارة أن الفئة المستهدفة، والتي يمكنها المشاركة في هذا التقييم الرقمي، العاملون في منشآت القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، والأشخاص الراغبون بالاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب العمل المستقلين والحاصلين على تصاريح العمل الحُر. كما يشمل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والموظفين غير المواطنين العاملين في جهات حكومية والشركات التابعة لها. وطرحت الوزارة على المشاركين في الاستبيان العديد من الاستفسارات، أولها لقياس مدى معرفة الشخص بالنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)، سواء عالية جداً أو متوسطة أو منخفضة، أو لا يعرف عنها. أما السؤال الثاني فيتناول رأي الشخص أو الشركة في فكرة استثمار مساهمات نهاية الخدمة لصالح الموظف عبر صناديق الادخار، ليختار واحداً من الاختيارات الأربعة، وهي: فكرة ممتازة، فكرة جيدة، فكرة غير مناسبة، لست متأكداً.
كما يناقش الاستبيان التحديات التي تواجه تطبيق النظام البديل في الشركات، حيث حدد الاستبيان 4 خيارات، تمثّلت في ضعف الوعي لدى الموظفين وأصحاب العمل، صعوبة الإجراءات، تفضيل النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة، تحديات في اختيار الطريق الاستثماري المناسب.
ثم تناول مسألة المدة المثالية التي تعتقد أنها مناسبة للاستفادة القصوى من النظام البديل، هل هي أقل من 5 سنوات، من 5 إلى 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، أو ليس هناك معرفة بهذا الجانب.
وطرح الاستبيان على المشاركين، تحديد القنوات التي يفضّلونها للحصول على معلومات أو توعية حول نظام الادخار، وتراوحت بين الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والورش والندوات التعريفية، أو البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وتضمّنت الاستفسارات العوامل التي قد تشجِّع الموظف أو صاحب العمل على اختيار النظام البديل، كوضوح آلية النظام والإجراءات، ومرونة إدارة الاشتراكات الشهرية، وضمانات حكومية للصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف للموظفين.
وأتاح الاستبيان للمشاركين الإدلاء بمقترحاتهم الإضافية لتطوير نظام الادخار البديل وضمان استفادة الموظفين منه بشكل أفضل.
مواكبة
وشدّدت الوزارة على أنها سوف تُحلل نتائج المشورة بهدف تطوير السياسات المرتبطة بحماية حقوق الموظفين وتعزيز بيئة عمل مستدامة، وتُؤخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، بما يواكب توجهات الحكومة، لضمان استقرار سوق العمل واستدامة الحقوق العمالية في دولة الإمارات.
الأمان المالي
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتطوير بيئة العمل وتعزيز الأمان المالي للموظفين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023، ويهدف النظام إلى توفير بديل مستدام لمكافأة نهاية الخدمة، يحقق عوائد استثمارية مجزية، ويعزّز ثقافة الادخار، بما يتماشى مع توجّهات الحكومة نحو بيئة عمل مستقرة ومستدامة تحفظ الحقوق العمالية وتدعم التنافسية. ويتيح نظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة لأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة دفع اشتراكات شهرية تُستثمر في صناديق مالية معتمدة تشمل لونيت، وبنك أبوظبي الأول، وضمان للاستثمار، والصكوك الوطنية، حيث يمكن للمنشآت اختيار الصندوق المناسب والتسجيل مباشرة عبر منصات الصناديق، أو من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أخبار متعلقة :